أكد المشاركون في فعاليات قمة تقرير ريادة الأعمال التي تستضيفها مدينة الجونة دور ونجاح الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، بما يسهم في خلق فرص جديدة للنمو المستدام وتمكين القطاع الخاص كشريك رئيس في التنمية.
وشهدت مدينة الجونة انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025 ، والتي نظمتها شركة انطلاق يومي 25 و26 سبتمبر الجاري. وجاءت القمة هذا العام لتسلط الضوء على التحولات الاقتصادية الكبرى في مصر، ودورها في تمهيد الطريق أمام بيئة استثمارية أكثر تنافسية وداعمة لريادة الأعمال.
وفي إطار الفعاليات، عُقدت جلسة حوارية بعنوان «الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار»، بمشاركة كل من الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة Zilla Capital.
ناقشت الجلسة الأبعاد المحورية للإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، بما يسهم في خلق فرص جديدة للنمو المستدام وتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة جيهان صالح أن الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل الأساس لأي إصلاح ناجح، مشددة على أن قيمة هذا الاستقرار تتجلى عندما ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين ورواد الأعمال، ويتحول إلى فرص عملية للتوسع والابتكار.
ومن جانبه، أوضح حسام هيبة؛ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على إعادة صياغة تجربة المستثمر في مصر عبر التحول الرقمي الكامل للإجراءات، وإصدار قانون شركات جديد يتيح إنجاز جميع الموافقات إلكترونيًا في أقل من 20 يومًا، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية تجعل مصر واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
وأكد عمر الشنيطي؛ الشريك المؤسس لشركة Zilla Capital أن استقرار سعر الصرف وخفض أسعار الفائدة هما الشرطان الأهم لتعزيز ثقة المستثمرين، موضحًا أن وضوح الرؤية الاقتصادية يقلل من حالة عدم اليقين ويمهد لتدفقات رأسمالية جديدة تدعم نمو قطاع ريادة الأعمال.
ويستند التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال في مصر إلى منهج قائم على الأدلة والتحليل متعدد الأبعاد، حيث يقدم صورة شاملة لواقع الشركات الناشئة، ويربط بين المؤشرات الاقتصادية والتشريعات والسياسات العامة.
ويشدد التقرير على أن ريادة الأعمال ليست مجرد مساهمة في الناتج المحلي، بل محرك أساسي للابتكار والمرونة الاقتصادية وتحقيق الشمول. وقد جمعت القمة هذا العام نخبة من القيادات الحكومية، وصناع القرار، ورواد الأعمال، والمستثمرين، إلى جانب خبراء التكنولوجيا والتنمية المستدامة، مما جعلها منصة متكاملة لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الواعدة في السوق المصري والإقليمي.
