كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن حجم الاستثمارات التي جذبتها الشركات الناشئة في مصر بلغ نحو 2.2 مليار دولار منذ عام 2020، أي ما يعادل سبعة أضعاف ما تحقق خلال الفترة بين 2015 و2019.
جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لشركة «انطلاق» بمدينة الجونة، والذي شهد إطلاق النسخة الثالثة من تقرير ريادة الأعمال في مصر، تحت رعاية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارتي التخطيط والاستثمار والتجارة الخارجية.
المشاط: دليل استرشادي موحد للخدمات والتراخيص الحكومية
وأعلنت المشاط أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال انتهت من إعداد دليل استرشادي موحد للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة، يشمل 14 قطاعًا سريع النمو. ويحتوي الدليل على بيانات قطاعية وتعريفية، إلى جانب المستندات المطلوبة، والفترات الزمنية والقانونية، والتكاليف المتوقعة لكل ترخيص، بما يعزز من وضوح الإجراءات وشفافيتها أمام رواد الأعمال. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات سيتم إطلاقها رسميًا قريبًا ضمن إطار «ميثاق الشركات الناشئة في مصر».
وأكدت الوزيرة أن الشركات الناشئة أصبحت محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية من خلال ابتكار حلول للتحديات التنموية، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا. وكشفت أن قيمة الاستثمارات المُعلنة في أول ثمانية أشهر من العام الجاري بلغت 254 مليون دولار، بزيادة 17% في عدد الصفقات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
المشاط: ريادة الأعمال أحد ركائز النمو المستدام
وأضافت المشاط أن الحكومة تدرك أهمية ريادة الأعمال كأحد ركائز النمو المستدام، وهو ما أكدته «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية قائم على تمكين القطاع الخاص، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أن هذا التوجه تُرجم فعليًا في تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بقرار من رئيس الوزراء، والتي تضم كافة الجهات المعنية لتطوير بيئة الأعمال. وقد عملت المجموعة منذ إنشائها وفق نهج تشاركي مع مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والجهات الداعمة والمجتمع المدني، وأسفرت جهودها عن صياغة أكثر من 70 سياسة داعمة تم تطويرها بالتعاون مع 19 جهة حكومية، شملت تبسيط الإجراءات، والتوسع الدولي للشركات المحلية، وإشراكها في المشروعات القومية.
كما يجري العمل على منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، إلى جانب مبادرة تمويلية تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة، بينها شركات التكنولوجيا المالية، بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحقيق عوائد اجتماعية وبيئية، وخلق ما يقارب 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وختمت المشاط بالتأكيد على أن وضع تعريف موحد للشركات الناشئة سيساعد على توجيه الموارد الحكومية بكفاءة وضمان وصول الحوافز إلى المستفيدين الحقيقيين، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار.
