في خطوة لتعزيز الاستثمار الأجنبي وتطوير آليات التمويل وتنمية ريادة الأعمال ، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع مارك ديفيس، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمنطقة جنوب وشرق المتوسط. تناول اللقاء سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية ودعم القطاع الخاص المصري عبر حلول تمويلية مبتكرة.
محاور التعاون بين وزارة الاستثمار والبنك الأوروبي
ركز الاجتماع على عدة ملفات حيوية تستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال في مصر، أبرزها:
-
بناء القدرات المؤسسية: تطوير الكوادر الفنية في جهات الاستثمار والتجارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
-
تأسيس صناديق استثمار متخصصة: بحث سبل مشاركة الصندوق السيادي في تدشين صناديق لدعم قطاع الصناعة وتعميق المكون المحلي.
-
نماذج تمويل مبتكرة: إطلاق صناديق استثمار في مجالات واعدة مثل البحث العلمي الدوائي واقتصاد الرياضة.
دعم ريادة الأعمال وشركات الاستحواذ (SPACs)
أكد الوزير محمد فريد على أولوية دعم الشركات الناشئة من خلال:
-
تفعيل آليات صناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital).
-
تطبيق نماذج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs) لتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى أسواق رأس المال.
-
توسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة عبر برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الشفافية والكفاءة.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التجارة الخارجية
شهد اللقاء مناقشات متقدمة حول توظيف التكنولوجيا في السياسات التجارية، شملت:
-
تحليل البيانات الضخمة: الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي في تنقية وتحليل بيانات التجارة الخارجية.
-
تطبيقات الذكاء الاصطناعي: بناء نظم إنذار مبكر للتنبؤ بالمخاطر التجارية وحماية الصادرات المصرية استباقياً.
-
التوافق الدولي: ضمان مطابقة الصادرات الوطنية للمعايير العالمية وتعزيز نفاذها للأسواق الخارجية.
