«معلومات الوزراء»: ريادة الأعمال ركيزة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول ريادة الأعمال، تناول خلاله نتائج مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2024/2025، واستعرض واقع ريادة الأعمال كأداة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على السياق المصري.

وسلّط التحليل الضوء على تأثير الأزمات الاقتصادية التي أعقبت جائحة «كوفيد–19» على رواد الأعمال، في ظل التحول الرقمي المتسارع، موضحًا التحديات والفرص المرتبطة برقمنة المشروعات الصغيرة، والفجوات في جاهزية البنية التكنولوجية بين الدول، مع التركيز على الفئات المهمشة مثل النساء والشباب والعاملين في القطاع غير الرسمي، وأهمية دمجهم في بيئة ريادية عادلة وشاملة. كما تناول التحليل التجربة المصرية وجهود الدولة في دعم رواد الأعمال عبر مبادرات وطنية، ومشروعات تعليمية وتدريبية، وأطر تنظيمية تسعى إلى خلق بيئة محفزة لريادة الأعمال بوصفها رافعة للتنمية المستدامة.

ريادة الأعمال أداة لتحقيق التنمية المستدامة

وأشار المركز إلى أن ريادة الأعمال تمثل ركيزة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على الابتكار وتنمية القدرات البشرية، مؤكدًا أن تفعيل هذا الدور يتطلب توفير بيئة داعمة وشاملة تتكامل فيها السياسات العامة والبنية التحتية وجودة التعليم وآليات التمويل، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح التحليل أن التجربة المصرية في دعم ريادة الأعمال تُعد نموذجًا واعدًا يعكس التزام الدولة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات عبر التقييم المستمر وتوسيع نطاق الحلول الابتكارية لضمان تعظيم الأثر واستدامته.

الإمارات تتصدر مؤشر ريادة الأعمال العالمي

وبيّن التحليل أن مؤشر ريادة الأعمال العالمي يُعد دراسة بحثية سنوية طويلة الأمد، تُجرى في عدد من الدول، لقياس ريادة الأعمال من خلال بيانات سكانية، وتعرّف المنهجية ريادة الأعمال بأنها البدء أو إدارة مشروع جديد فعليًا، لا مجرد التخطيط أو التفكير في إنشائه.

ووفقًا لنتائج المؤشر لعام 2024، تصدّرت الإمارات العربية المتحدة الترتيب العالمي بدرجة 7.1 من 10، تلتها ليتوانيا (6.4)، ثم تايوان والسعودية في المركز الثالث (6.3)، بينما جاءت الهند في المركز الرابع (6.1)، وكوريا الجنوبية في المركز الخامس (6). وتعكس هذه النتائج وجود بيئات داعمة لريادة الأعمال تتسم بتوافر البنية التحتية والتمويل والسياسات المحفزة.

ريادة الأعمال محرّك للنمو والابتكار

وأكد التحليل أن ريادة الأعمال تمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي، إذ تسهم في تعزيز التنافسية، وتحفيز الابتكار، وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات غير التقليدية.

وأشار البنك الدولي (2019) إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90٪ من إجمالي الشركات حول العالم، وتوفر أكثر من 50٪ من فرص العمل، وتسهم بما يصل إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة، مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا لخلق الوظائف.

آثار الجائحة والتحولات الرقمية

أوضح التحليل أنه بين عامي 2020 و2022 شهد النشاط الريادي تفاوتات واضحة بين فئات الدخل، إذ تسببت جائحة «كوفيد–19» في إبطاء تأسيس الشركات بشكل كبير عام 2020، بينما شهد عام 2021 تعافيًا ملحوظًا، إذ سجلت 92٪ من الاقتصادات زيادة في تسجيل الشركات الجديدة.

وفي عام 2022، واصلت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع تصدر النشاط الريادي بمعدل 7.3 شركة لكل 1000 بالغ، مقابل 0.4 شركة فقط في الاقتصادات منخفضة الدخل، مما يعكس اتساع الفجوة في ريادة الأعمال عالميًا.

ورغم التحديات الاقتصادية وارتفاع التكاليف، برزت فرص جديدة بفضل التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول في مجالي الطاقة والبيئة، ما أتاح مجالًا لنماذج أعمال مبتكرة.

كما برزت أهمية التحول الرقمي في تعزيز قدرة الشركات على الصمود وتحسين الكفاءة والوصول إلى الأسواق، غير أن التفاوت في الجاهزية الرقمية لا يزال يحدّ من قدرة بعض رواد الأعمال على المنافسة.

التمويل والتحديات التنظيمية

لفت التحليل إلى أن صعوبة الحصول على التمويل تمثل أحد أبرز التحديات أمام رواد الأعمال، خصوصًا في المراحل الأولى من التأسيس، إذ تُصنف الشركات الناشئة ضمن الفئات عالية المخاطر. وأوصى التحليل بضرورة ابتكار حلول تمويل بديلة مثل البنوك الرقمية ومنصات التمويل الإلكتروني، إلى جانب أطر دعم مؤسسية متكاملة.

كما أشار إلى اتساع الفجوة التكنولوجية بين الدول، حيث لا تزال العديد من الدول النامية تؤدي دورًا محدودًا في الاقتصاد الرقمي العالمي، نظرًا لضعف الاستثمار في التكنولوجيا، ونقص المهارات الرقمية، وتراجع البنية التحتية.

ريادة الأعمال المستدامة وتمكين الفئات المهمشة

أكد التحليل أن التحول العالمي نحو الاستدامة بات يفرض على الحكومات والشركات تبني ممارسات مسؤولة، حيث يأخذ أربعة من كل خمسة رواد أعمال عالميين في الاعتبار الجوانب البيئية والاجتماعية في قراراتهم التشغيلية.

كما تناول التحليل القطاع غير الرسمي الذي يضم نحو ملياري شخص، مشيرًا إلى أن نسبة العاملين فيه ارتفعت من 47٪ عام 2021 إلى 58٪ عام 2023، ما يستدعي تدخلات حكومية لتحفيز الدمج الرسمي وتقديم برامج تدريبية وتمويلية تدعم التحول نحو الريادة المنظمة.

وفي السياق ذاته، شدد التقرير على أهمية تقليص الفجوة بين الجنسين في ريادة الأعمال، إذ قد يؤدي استبعاد النساء من سوق العمل إلى خسارة تصل إلى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ودعا إلى تعزيز برامج التدريب والإرشاد والاستثمار في اقتصاد الرعاية، مع تسليط الضوء على النماذج النسائية الناجحة.

أما بالنسبة إلى الشباب، فأوضح التحليل أن معدل بطالتهم بلغ 13٪ عالميًا في عام 2023، مقابل 4٪ بين البالغين، مع تركّز التحديات في إفريقيا وآسيا. وأوصى بتوفير بيئة تنظيمية داعمة، وبرامج تمويل وتعليم، وحاضنات أعمال لتمكين الشباب من إطلاق مشروعات مستدامة ومبتكرة.

التجربة المصرية في دعم ريادة الأعمال

اختتم المركز تحليله بالتأكيد على أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا متميزًا في تحويل ريادة الأعمال إلى مسار للتنمية الشاملة، حيث أولت الدولة اهتمامًا متزايدًا بهذا القطاع باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.

واستعرض التحليل جهود الدولة في هذا المجال، من أبرزها:

حملة «المليون رائد أعمال» التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030، ضمن إطار رؤية مصر 2030.
مشروع «رواد 2030» الذي أُطلق عام 2017 بتمويل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، لتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات واقعية.
البرامج التعليمية مثل ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج وجامعة القاهرة.
إنشاء تسع حاضنات أعمال في مجالي الذكاء الاصطناعي والسياحة، إلى جانب الحاضنة المصرية الإفريقية عبر الإنترنت.
مشروع «مايكرو فاكتوري» بالتعاون مع البنك المركزي في إطار مبادرة «رواد النيل».
مرصد «رواد ميتر» كقاعدة بيانات قومية لمتابعة أداء الحاضنات.
حملة «ابدأ مستقبلك» التي استهدفت طلاب المدارس والجامعات، ووصلت إلى أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، مع تدريب 1500 مدرس و10 آلاف طالب جامعي لنشر ثقافة الريادة والابتكار.

كما أُنشئ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليكون الجهة الوطنية المسؤولة عن دعم ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مشجعة لنمو هذا القطاع الحيوي بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية.