أعلن خالد الغامدي، رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، إطلاق برنامج “نافذة الامتياز التجاري” الهادف إلى تيسير انتشار الفرانشايز السعودي خارج المملكة، وتمكين العلامات التجارية الوطنية من التوسع على مستوى عالمي.
وأوضح الغامدي، خلال لقائه مع قناة الشرق بلومبرج، أن البرنامج يأتي ثمرة مذكرة تفاهم أُبرمت في موسكو مع الجانب الروسي، وتنص على تبادل ودعم خمس علامات تجارية سعودية للتوسع في السوق الروسية، مقابل دعم خمس علامات تجارية روسية داخل السوق السعودية، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في قطاع الامتياز التجاري.
وأشار الغامدي إلى أن عدد العلامات التجارية السعودية المسجلة في هيئة منشآت يتجاوز 1200 علامة، متوقعًا أن تكون ما بين 3 إلى 5% منها جاهزة للتوسع عالميًا، مؤكدًا أن دخول الأسواق الخارجية يتطلّب نماذج أعمال ناضجة ودعمًا لوجستيًا متكاملاً.
وأكد أن اللجنة الوطنية تعمل على تطوير منظومة شاملة لدعم قطاع الامتياز التجاري، بالتعاون مع بنك التنمية، وهيئة منشآت، وهيئة الصادرات، واتحاد الغرف التجارية، بما يضمن تعزيز تنافسية العلامات السعودية محليًا وعالميًا.
نبذة عن الامتياز التجاري في المملكة والدعم المقدم
يعد الامتياز التجاري – Franchising – أحد القطاعات الاقتصادية سريع النمو في السعودية، ويمثّل جزءًا مهمًا من خطة التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، من خلال تنظيم العلاقات بين مانحي الامتياز وأصحاب الامتياز وتعزيز الشفافية والتوسع.
في عام 2019، أصدرت المملكة نظام الامتياز التجاري (Franchise Law) عبر مرسوم ملكي، يليه إصدار اللوائح التنفيذية في عام 2020، وذلك لوضع إطار تنظيمي واضح لعقود الامتياز داخل المملكة.
بفضل هذا الإطار القانوني، ارتفعت — خلال أعوام قليلة — طلبات تسجيل الامتياز بشكل كبير، إذ قفزت التسجيلات من 185 في نهاية 2021 إلى نحو 1,788 في الربع الثالث من 2024، وهو ما يعكس صعودًا بنسبة ~866٪.
يضم السوق السعودي أكثر من 1,200 علامة تجارية مؤهّلة للامتياز، ما يوفّر أكثر من 10,000 فرصة استثمارية وفق تقرير من منشآت.
الحكومة تدعم الامتياز التجاري من خلال مركز الامتياز التجاري التابع لهيئة منشآت، والذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء.
من الخدمات التي يقدمها المركز:
التحقق من جاهزية العلامة لمنح الامتياز. وترخيص الوسطاء في الامتياز. وبرنامج “طموح الامتياز التجاري” لدعم نمو العلامات. وتقديم دورات تدريبية (عبر أكاديمية منشآت). وتسهيلات تمويلية للامتياز، بالإضافة إلى خدمة توثيق قيد الامتياز، بما في ذلك “وثيقة الإفصاح” التي توضّح الحقوق والواجبات والمخاطر.
من جهة أخرى، أطلقت وزارة التجارة وهيئة منشآت منصة إلكترونية خاصة بمركز الامتياز التجاري تتيح لكل من مانحي الامتياز وأصحاب الامتياز الوصول إلى فرص الاستثمار، توثيق العقود، العثور على شراكات، والاستفادة من التوعية والدعم.
من خلال هذا التنظيم والدعم، يسهم الامتياز التجاري في خلق وظائف، ودفع عجلة ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية العلامات التجارية المحلية، سواء داخل السعودية أو في الخارج.
