دعا أحمد الوكيل؛ رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى ضرورة العمل علي تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والسعودية وتيسير انتقال البضائع والخدمات ومجتمع الاعمال بحرية ويسر بين البلدين، وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، مشددًا على ضرورة البدء فورًا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية لما فيه صالح بلدينا الشقيقين، خاصة السوق الأفريقية بعد إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الأفريقي والتي تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربي والاتحاد الأوروبي والأفتا والميركيسور والولايات المتحدة وتركيا والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك.
وقال في كلمته -في افتتاح أعمال ملتقي الأعمال المصري السعودي والذي نظمه اتحاد الغرف المصرية بالتعاون مع نظيرة السعودي: يشرفني أن أرحب بهذا الجمع المتميز من الحكومة وقيادات المال والأعمال من المملكة العربية السعودية الشقيقة ومصر، في وطنهم الثاني، حللتم أهلًا، ونزلتم سهلًا في أرض الكنانة. وباسم 5 مليون من منتسبينا أبناء مصر الأوفياء، اسمحوا لي أن أتحدث من القلب
لقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربي، بحسبانها رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبرتان، مصر والسعودية ، على المستوى الثنائي، قبل الإقليمي.
وانطلاقًا من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح في هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة.
وبالرغم من المليارات من الاستثمارات من الجانبين، فإن ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض، و يلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل كريمة لأبنائنا.
وبما أن الإرادة السياسية تساير الإرادة الشعبية في توجهاتها، إدراكاً واعياً منها للواقع الإقليمي والعالمي الجديد، فيجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق بلدينا لتلك الغايات، ومنها:
• السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.
• تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، والبدء فورًا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الأفريقية بعد إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الأفريقي، والتي تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربي، والاتحاد الاوروبي، والافتا والميركيسور والولايات المتحدة وتركيا والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك.
فيجب علينا أن نستغل سويا ما تطرحه دولتينا، فمصر تطرح لكم اليوم فرصًا استثمارية واعدة فب العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري، والفرص المستحدثة في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة.
واليوم في مجلس الأعمال، تحاورنا مع معالى الوزراء بشفافية، ليس فقط في الفرص المتاحة، ولكن وهو الأهم في المعوقات القليلة الباقية، بعد حل العديد منها بثورة تشريعية وإجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره في العمل والإنتاج ونشر النماء والتنمية.
والآن، فالدور علينا -القطاع الخاص من الجانبين- أن نسعى سويًا لخلق تحالفات، تبنى وتصنع وتنشر النماء والتنمية، من أجل مستقبل أفضل لدولتينا.
