شهدت فعاليات النسخة الثالثة من قمة التقرير السنوي لريادة الأعمال المصري 2025 بمدينة الجونة، جلسة حوارية بعنوان: «كيف تتناول الثقافة الاستراتيجية في الإفطار والغداء والعشاء؟»، شارك فيها كل من هدير شلبي، المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر، ومدحت ياسين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Mori International.
وخلال الجلسة، أكد المتحدثان أن التوظيف لا يعني مجرد ملء وظيفة شاغرة، بل يقوم بالأساس على مدى انسجام الموظف مع الثقافة المؤسسية، موضحين أن وضوح هذه الثقافة منذ البداية يحمي المؤسسة من الفوضى، ويحدد مسار نجاحها أو تعثرها.
وشدد المشاركون على أن الشغف بالعَمَل والعقلية الريادية أهم بكثير من أي سيرة ذاتية مكتوبة، لافتين إلى أن الإبقاء على موظف ضعيف الأداء يوجه رسالة سلبية تهدد استقرار المؤسسة وقيمها.
من جانبها، أوضحت هدير شلبي أن اختيار الكفاءات لا يرتبط بالعمر أو المؤهلات الدراسية، بقدر ما يعتمد على عقلية المرشح وقدرته على الابتكار وحل المشكلات. وقالت: «ما أبحث عنه هو الشغف، والروح الريادية، والقدرة على إيجاد حلول مبتكرة، فهذه السمات تفوق أهمية أي سيرة ذاتية.»
وأضافت أن الاحتفاظ بالموظف ضعيف الأداء لا يقتصر أثره على تدني الإنجاز، بل يضعف ثقافة المؤسسة من الداخل، لأنه يوحي لبقية الفريق بأن الأداء المتوسط أمر مقبول. وأكدت أن القيم المؤسسية تمثل الركيزة الأساسية لأي نجاح، قائلة: «يمكنك أن تحصل على تمويل وتبهر المستثمرين، لكن إذا لم تبنِ مؤسسة قائمة على قيم واضحة، ستنهار سريعًا أمام الخلافات الداخلية.»
أما مدحت ياسين فأكد أن التوظيف يرتبط ارتباطًا مباشرًا بثقافة المؤسسة، مشيرًا إلى أن شخصًا قد يفشل في شركة معينة بينما ينجح في أخرى بفضل اختلاف الثقافة. وأضاف أن غياب رؤية واضحة للثقافة المؤسسية يجعل كل مدير يفرض نسخته الخاصة منها، وهو ما يؤدي إلى الفوضى.
وشدد ياسين على أن الهدف ليس مجرد تعيين موظفين لأداء مهام محددة، بل جذب أصحاب العقول التحويلية القادرين على سد الفجوات ودفع المؤسسة نحو التطوير. ووصف بناء الثقافة المؤسسية بأنه تحدٍ استراتيجي يشبه تغيير عادات مجتمع كامل، إذ يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، لكنه يمثل حجر الأساس في مستقبل أي مؤسسة.
وتنعقد القمة خلال يومي 25 و26 سبتمبر الجاري بتنظيم من شركة انطلاق، حيث يقدم تقرير “التشخيص السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري” قراءة شاملة لواقع الاقتصاد الريادي في مصر، بالاعتماد على منهجية قائمة على الأدلة. ويغطي التقرير تحليلًا متعدد الأبعاد للشركات الناشئة في مختلف القطاعات والمناطق، ويربط بين المؤشرات الاقتصادية والأطر القانونية والسياسات العامة.
ويبرز التقرير أن ريادة الأعمال في مصر ليست مجرد إضافة للناتج المحلي الإجمالي، بل محرك أساسي للمرونة الاقتصادية، وتعزيز الشمول، ودفع عجلة الابتكار. وتشهد القمة مشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية، مما يجعلها منصة محورية لتبادل الخبرات واستكشاف فرص النمو في السوقين المصري والإقليمي.