الرياض – واس
في خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني و القطاع الصناعي، اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بـ إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
جاء هذا القرار بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ليعكس التزام المملكة بتمكين القطاع الصناعي كركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030.
دعم وتمكين القطاع الصناعي في المملكة
يأتي قرار إلغاء المقابل المالي امتداداً لسلسلة من إجراءات الدعم والتمكين التي يوليها سمو ولي العهد للقطاع الصناعي. ويهدف القرار إلى تعزيز النجاحات التي تحققت خلال فترات الإعفاء السابقة، مؤكداً على أن الصناعة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
أهداف القرار وأثره على الاقتصاد السعودي
يحمل قرار إلغاء المقابل المالي أبعاداً اقتصادية وتنموية هامة، أبرزها:
-
تعزيز التنافسية العالمية: رفع كفاءة وتنافسية المنتجات والصناعات السعودية في الأسواق الدولية.
-
زيادة الصادرات غير النفطية: تحفيز المنشآت لزيادة انتشار الصادرات السعودية عالمياً.
-
جذب الاستثمارات: تمكين المصانع من توجيه السيولة نحو تطوير العمليات التشغيلية وزيادة الإنتاجية.
-
خلق فرص العمل: المساهمة في استقرار المنشآت الصناعية مما ينعكس إيجاباً على توفير وظائف جديدة ودعم سوق العمل.
الصناعة ورؤية السعودية 2030
يؤكد هذا القرار اهتمام القيادة الرشيدة بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، حيث يسهم خفض التكاليف التشغيلية (مثل المقابل المالي) في تحفيز الاستثمار الصناعي النوعي. وتعد هذه الخطوة حاسمة لضمان استمرارية نمو القطاع الذي يمثل أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني.
