أكد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن اعتماد وتطوير حاضنات الأعمال ومراكز التميز يمثل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسة لبناء منظومة وطنية متكاملة تدعم ريادة الأعمال وتُمكّن المبادرين الكويتيين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة.
وأوضح الصندوق، في بيان صحفي صدر اليوم السبت، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لرؤيته الرامية إلى تعزيز توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، تماشياً مع السياسات الحكومية الرائدة.
ميزات نوعية وبيئة حاضنة تمتد لـ 3 سنوات
تُعد حاضنات الأعمال المعتمدة أداة تنفيذية لرفع كفاءة المبادرين وزيادة فرص نجاح مشاريعهم. ووفقًا للوائح الصندوق، توفر هذه الحاضنات بيئة دعم متكاملة لفترة احتضان تصل إلى ثلاث سنوات، تشمل:
-
الدعم اللوجستي والمرافق: توفير مساحات عمل ومرافق تشغيلية مجهزة بأعلى المعايير.
-
بناء القدرات البشرية: برامج تدريبية مكثفة في المجالات المحاسبية، الإدارية، والفنية.
-
الولوج إلى الأسواق: مساعدة المبادرين على الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية عبر دراسات سوق متخصصة وربطهم بفرص استثمارية حقيقية.
-
خدمات غير تمويلية: تشمل الاستشارات المتخصصة، تطوير المنتجات، وبناء نماذج أعمال تنافسية تضمن استدامة المشروع.
7 قطاعات حيوية تشملها منظومة الاحتضان
في إطار تطوير منظومة ريادة الأعمال، أعلن الصندوق الوطني لتنمية المشروعات عن اعتماد سبعة أنواع رئيسية من الحاضنات تغطي التوجهات الاقتصادية الحديثة:
-
التكنولوجيا والاتصالات: لدعم الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي.
-
القطاع الصناعي: لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات.
-
البيئة والطاقة المتجددة: لدعم المشاريع الخضراء والمستدامة.
-
القطاع الزراعي والثروة الحيوانية: لتعزيز الأمن الغذائي.
-
الصناعات الحرفية: للحفاظ على الهوية المهنية وتطويرها.
-
المجال الإعلامي: لدعم المحتوى الإبداعي والمنصات الرقمية.
-
المجال التجاري والإداري: لتطوير منظومات التسويق والإدارة الحديثة.
معايير مهنية وشراكة حكومية متكاملة
وشدد الصندوق على أن عملية اعتماد الحاضنات تتم وفق معايير مهنية صارمة وبالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، لضمان تكامل الأدوار وتعظيم الأثر الاقتصادي. ويهدف هذا التعاون إلى تشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في العمل الحر وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية التقليدية.
واختتم الصندوق بيانه بتجديد الالتزام بتطوير مراكز الأعمال كـ “مُمكن رئيسي” لتحقيق رؤية الكويت الاقتصادية، مؤكداً أن الاستثمار في المبادر الصغير هو استثمار في مستقبل التنمية المستدامة للدولة.
