أوصى المنتدى العربي الثاني للمرأة العاملة الذي نظمته وزارة العمل في سلطنة عمان بالتعاون مع منظمة العمل العربية على مدى يومين، بصياغة إطار قانوني يكفل حقوق رائدات الأعمال وينظم العمل في إطار الاقتصادات الرقمية وتعزيز واستحداث بيئات تمكينية لدعم الرقمنة.
كما أوصى المنتدى الذي اختتمت أعماله أمس بمدينة صلالة بضرورة تطوير منظومة الإحصائيات والمؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي بهدف وضع وتقييم السياسات والبرامج اللازمة لتعزيز وجود المرأة في الاقتصاد الرقمي.
ونصت التوصيات على ضرورة تشجيع المرأة على التعلم في الفروع التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ودمج مفهوم ريادة الأعمال والابتكار في المناهج التعليمية لتسهيل وصول المرأة العاملة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإكسابها المهارات الرقمية.
وناقش المنتدى في اليوم الختامي أمس؛ عددًا من المحاور من بينها: مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصادات الرقمية، والجهود الوطنية الداعمة لرقمنة ريادة الأعمال والوصول للخدمات، إضافة إلى تجربة مملكة البحرين في احتواء تداعيات جائحة «كوفيد19» ، وتجربة المملكة العربية السعودية في مجال ريادة الأعمال والتحول الرقمي نحو التمكين الاقتصادي للمرأة.
واستعرضت الجلسة الختامية للمنتدى عددا من قصص النجاح والتجارب الناجحة في ريادة الأعمال النسائية بسلطنة عُمان.
وشهد الحفل الختامي الذي عقد برعاية سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل تم تكريم المشاركين والجهات الراعية والداعمة.
وكان المنتدي العربي الثاني للمرأة العاملة قد عقد بعنون «مستقبل رائدات الأعمال في ظل الاقتصاديات الرقمية» والذى نظمه فرع منظمة العمل العربية بسلطنة عمان، برعاية صاحب السمو مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظ «ظفار»، ومشاركة أطراف الإنتاج بالوطن العربي في إطار الاستراتيجية القومية للعمل وتنمية المهارات والقدرات التنافسية حتى عام 2030.
