أكد المحامي خالد أمين يوسف؛ رئيس جمعية الامتياز التجاري أهمية وثيقة الإفصاح لنظام الامتياز التجاري؛ مشيرًا إلى أن نظام الامتياز التجاري السعودي نص عليها وشدد على أهمية تقديمها لما تتضمنه من افصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز، والتي تحمي صاحب الامتياز من الوقوع في مشكلات هو في غنى عنها، مشيرًا إلى أن “نظام الامتياز التجاري” السعودي شدّد على ضرورة تقديم وثيقة الإفصاح سعيًا منه لحماية حقوق جميع الأطراف تعزيزًا لمجتمع الامتياز التجاري أو الفرنشايز لما له من دور في تنويع مصادر الاقتصاد وتنمية الاستثمار والمساهمة في تنمية الناتج المحلي الإجمالي تحقيقًا لأهداف “رؤية 2030.”
وأوضح “يوسف” – خلال اللقاء الذي نظمه نادي الحقوق بكلية الحقوق بجامعة دار العلوم بالتعاون مع جمعية الامتياز التجاري، والذي عقد بعنوان “التوعية بنظام الامتياز التجاري” – أن أغلب المنازعات التي نشهدها في أروقة المحاكم ناتجة عن ضعف الوعي القانوني بنظام الامتياز التجاري نتيجة ضعف الثقافة القانونية ونقص الخبرة القانونية، والذي يمكن تفاديه بالاستعانة بأحد المحامين أو المستشارين القانونيين المتخصصين في صياغة عقود الامتياز التجاري قبل الإقدام على التوقيع على أية عقود للحصول على امتياز تجاري، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبراء المرخص لهم التعامل مع هذا النوع من القضايا، ومشيرًا إلى أن مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت يوفر هذا النوع من الدعم المتمثل في الاستشارات وخدمات التوجيه والإرشاد المجانية على أيدي متخصصين، إضافة إلى توفير التدريب والتأهيل وأيضًا تسهيل الولوج للتمويل، وكذلك جمعية الامتياز التجاري التي تسعي لنشر الوعي وحماية جميع الأطراف ما يصب في تعزيز وتنمية هذا القطاع الحيوي.
وأوضح رئيس جمعية الامتياز التجاري أن نظام الامتياز التجاري السعودي وفر الحماية الكاملة لأطراف العقد ناصحًا بضرورة أن تكون اتفاقية الامتياز التجاري مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فيجب ترجمتها ترجمة معتمدة، وأن يحتوي العقد على أعمال الامتياز ووصفه، وأن يكون مبينًا بوضوح مدة اتفاقية الامتياز والنطاق الجغرافي وطريقة تعديلها، وأي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز (المقابل المالي للامتياز – مقابل التدريب – مقابل الدعم الفني – بيان ألية احتساب تلك المبالغ)، مع بيان التزامات الطرفين بشأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز، والتزامات مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها وفق طبيعة الامتياز.
