أكد عمر رزق، العضو المنتدب لشركة «انطلاق»، أن قطاع ريادة الأعمال في مصر استطاع جذب أكثر من 102 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة من 2019 وحتى 2025، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصري وقدرته على احتضان الأفكار الابتكارية.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق النسخة الثالثة من التقرير السنوي لريادة الأعمال في مصر 2025 بمدينة الجونة، والذي أظهر أن عدد الشركات الناشئة النشطة في مصر بلغ أكثر من 563 شركة، تتصدرها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، تليها الزراعة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم، وهي قطاعات تحظى بفرص نمو واعدة.
زخم متزايد رغم التحديات
أوضح رزق أن بيئة ريادة الأعمال في مصر شهدت زخمًا استثنائيًا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، حيث تمكنت من الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بفضل الدعم الحكومي المتواصل، في وقت شهدت فيه أسواق أخرى تباطؤًا ملحوظًا.
وأشار إلى أن استمرار الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر يمثل عنصر جذب رئيسي للمستثمرين الأجانب، ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات، مستفيدًا من الفرص المتنوعة التي يوفرها السوق المصري.
استثمارات قياسية في 2025
وكشف التقرير أن الشركات الناشئة في مصر جمعت نحو 228 مليون دولار خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 عبر 16 صفقة تمويلية، بزيادة قدرها 130% عن نفس الفترة من عام 2024 التي شهدت استثمارات بقيمة 101 مليون دولار.
كما بلغ إجمالي قيمة 11 صفقة تم الإفصاح عن أرقامها نحو 156 مليون دولار، من بينها صفقات بارزة مثل تمويل MNT-Halan بحوالي 49 مليون دولار، وتمويل Nawy العقارية بقيمة 23 مليون دولار.
الدعم الحكومي وحزم الحوافز
أعلنت الحكومة المصرية تخصيص 5 مليارات جنيه في موازنة 2025/2026 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، من خلال تمويلات ميسرة تستهدف رواد الأعمال والشركات الناشئة بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب.
كما واصلت شركة مصر فينتشرز – الذراع الاستثمارية الحكومية – ضخ استثمارات تجاوزت 383.5 مليون جنيه في نحو 205 شركة ناشئة، لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق أعمالها.
وفي إطار دعم الاقتصاد الرقمي، خصص البنك المركزي المصري صندوقًا للتمويل في مجال التكنولوجيا المالية بقيمة 1 مليار جنيه منذ 2019، لدعم الابتكارات الرقمية والشركات الناشئة في قطاع الخدمات المالية.
أهداف استراتيجية حتى 2030
أوضح تقرير «انطلاق» أن الحكومة تسعى من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال إلى تنفيذ مبادرات تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة خلال السنوات المقبلة، مع توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما تعمل الدولة على إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، بجانب إصدار تعريف موحّد للشركات الناشئة يضمن وصول الحوافز للمستفيدين الفعليين.
وتستهدف «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والقطاعات الأكثر إنتاجية، عبر تمكين القطاع الخاص، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار.
