نظّمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع رابطة الفرنشايز والعلامات التجارية “تجمّع”، حلقة نقاشية تناولت دور الامتياز التجاري في تعزيز الاقتصاد الإماراتي وتنويع مصادره، وزيادة القيمة المضافة للمشاريع الصغيرة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية حمايتها. أقيمت الفعالية ظهر اليوم على مسرح الغرفة بمشاركة نخبة من أصحاب الأعمال والمهتمين بمجال العلامات والامتيازات التجارية.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، أن الفرنشايز يمثل أحد أبرز النماذج الحديثة في عالم الأعمال، لما يوفره من فرص استثمارية واعدة، وآفاق واسعة للنمو، فضلاً عن كونه محركاً رئيسياً لدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الامتياز التجاري يُمكّن رواد الأعمال من دخول السوق بخطوات أكثر أماناً عبر الاستفادة من التجارب الناجحة للعلامات التجارية المحلية والعالمية، مشيراً إلى دوره الفاعل في تنويع الدخل الوطني وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للتجارة والأعمال.
وأضاف الهنداسي أن الفرنشايز يسهم في خلق فرص عمل نوعية للشباب، ويتيح نقل الخبرات الإدارية والتسويقية الحديثة، مما يرفع من كفاءة الكوادر الوطنية، لافتاً إلى أن الامتياز التجاري أصبح اليوم أداة استراتيجية تدعم رؤية الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والشراكات.
وشهدت الحلقة مشاركة عدد من المتحدثين البارزين، منهم سعادة محمد المدني، رئيس رابطة الفرنشايز والعلامات التجارية، الذي استعرض تطور العلامات التجارية بفضل الامتياز التجاري، ودوره في تسريع النمو، موضحاً معايير الحصول على الامتياز الحصري وأسس نجاحه. كما تناول أهمية وجود قاعدة محلية قوية لضمان استدامة الامتياز.
من جانبه، تحدث سعادة سلطان عبيد المهيري، المدير التنفيذي للرابطة، عن البيئة التشريعية الداعمة للأعمال في الدولة، مؤكداً أن الإمارات أولت اهتماماً خاصاً بعقود الامتياز التجاري لحماية جميع الأطراف وضمان الشفافية.
أما سعادة خالد محمد الجاسم، عضو مجلس إدارة الغرفة والنائب الثاني لمجلس أمناء الرابطة، فقد عرض تجاربه الناجحة في هذا المجال، موضحاً أن الفرنشايز يُعد خياراً مثالياً لدخول عالم الأعمال برأس مال مدروس ومخاطر محدودة، لما يتميز به من مزايا تجذب مانحي الامتياز والحاصلين عليه على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بفتح باب النقاش أمام الحضور، حيث أجاب المتحدثون على أسئلة واستفسارات المشاركين، في أجواء تفاعلية أثرت النقاش وأبرزت أهمية الامتياز التجاري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.
