وقّع مجلس أعمال أبوظبي للشباب اتفاقية تعاون مع كلية أبوظبي للإدارة، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات التعليم، والأعمال، والتدريب، والبحث العلمي، بما يدعم جهود تطوير قطاع ريادة الأعمال بين الشباب، ويسهم في تمكينهم من قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية.
جاء توقيع الاتفاقية في مقر الكلية، بحضور شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، وعلي المرزوقي، المدير العام للغرفة، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء مجلسي الإدارة في المجلس والكلية.
دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة
وتمتد الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتشمل التعاون بين مجلس أعمال أبوظبي للشباب وكلية الإدارة في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بريادة الأعمال الشبابية والنظم البيئية للابتكار في إمارة أبوظبي، بما يسهم في تطوير سياسات فعّالة لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.
كما تنص الاتفاقية على تصميم برامج تدريبية ومشروعات بحثية مشتركة في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي، إضافة إلى إنشاء منصة للإرشاد الأكاديمي والمهني تربط الطلبة والخريجين برواد الأعمال والمستثمرين وقادة القطاع الخاص، بما يعزز فرص الابتكار والنمو للمشروعات الناشئة.
توفير فرص تطويرية وبحثية للطلبة
وتتضمن الاتفاقية كذلك تبادل المعرفة وتنظيم المؤتمرات والندوات والمنتديات الشبابية بين مجلس أعمال أبوظبي للشباب وكلية الإدارة، إلى جانب توفير فرص تطويرية وبحثية لطلبة الكلية وتمكينهم من المشاركة في المبادرات والمسابقات التي ينظمها مجلس أعمال أبوظبي للشباب.
وأكد منصور الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب، أن الاتفاقية تعكس التزام المجلس بترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب وتوفير بيئة محفزة تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام. وقال: «يمثل التعاون مع كلية أبوظبي للإدارة خطوة مهمة نحو بناء جيل قيادي مؤهل يمتلك الأدوات اللازمة للابتكار والإبداع، ويسهم بفاعلية في دعم مسيرة التنمية في أبوظبي».
دعم رأس المال البشري وتمكين الشباب
من جانبه، أوضح الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة، أن الاتفاقية تجسد الرؤية المشتركة للطرفين في دعم رأس المال البشري الشاب وتمكينه من قيادة المستقبل، مشيراً إلى أن الكلية تؤمن بأن الشباب هم محور التنمية وصنّاع المستقبل، وأن هذه الشراكة تمثل نموذجاً ملهماً للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات الاقتصادية.
