تولي الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بشباب رواد الأعمال و بقطاع ريادة الأعمال ، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب دوره في تعزيز الابتكار وتشجيع الاستثمار.
وفي هذا الإطار، حرص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة على منح حزمة من المزايا والإعفاءات القانونية، تهدف إلى إزالة العقبات أمام رواد الأعمال وتوفير بيئة أكثر دعمًا لنمو مشروعاتهم.
ونص القانون على إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات الخاصة بالدوائر المتكاملة، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. كما تلتزم الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم لتسجيل البراءات التي تمثل تطورًا نوعيًا في مجالاتها، وفقًا للمعايير التي يحددها مجلس الإدارة بعد التشاور مع الوزير المختص بشؤون البحث العلمي.
إلى جانب ذلك، منح القانون لمجلس إدارة الجهاز الحق في إقرار حوافز غير ضريبية للمشروعات التي تستوفي الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية، وتشمل:
-
المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-
مشروعات ريادة الأعمال.
-
مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
-
المشروعات الصناعية أو تلك التي تعمل على تعميق المكون المحلي أو تجديد وتحديث المعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بالإنتاج.
-
المشروعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-
مشروعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المتصلة بها.
-
المشروعات المبتكرة في مجال الصناعة والتكنولوجيا.
-
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إتاحة المجال لاستحداث أنشطة جديدة مستقبلًا.
وبذلك يرسخ القانون دور الدولة في تعزيز بيئة العمل الداعمة لريادة الأعمال، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب والمستثمرين للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والاستدامة.
