مزور: المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة تشكل خزانًا رئيسًا لفرص الشغل في المغرب

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع الصناعي تمثل رافعة أساسية للتشغيل ومحركا رئيسيا للنمو الاقتصادي الوطني.

وأوضح مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء، في معرض جوابه عن سؤال حول دعم المقاولة الصغيرة في الصناعة تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن الوزارة تعمل على تخصيص حصة من الصفقات العمومية لفائدة هذه الفئة من المقاولات، إلى جانب تعزيز آليات المواكبة والدعم الموجهة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة

وشدد الوزير على أهمية تحفيز الابتكار الصناعي عبر تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة من تطوير مشاريع مبتكرة، مشيرا إلى الدور المحوري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في إرساء منظومة وطنية للابتكار تضم المؤسسات الجامعية ومراكز الابتكار والشركات والمبدعين، بما يساهم في نشر ثقافة الابتكار الصناعي، لاسيما في مجالات واعدة مثل تصنيع البطاريات.

وفي رده على سؤال آخر حول تطوير الصناعة الوطنية تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أبرز مزور أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ يضم نحو 13 ألف شركة ويشغّل حوالي مليون و100 ألف عامل، منهم 260 ألفا في قطاع السيارات و230 ألفا في قطاع النسيج، فيما يتوزع باقي الأجراء على قطاعات أخرى كالصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، ومواد البناء.

تطوير “بنك المشاريع”

وأشار الوزير إلى أن الصناعة المغربية سجلت رقم معاملات يناهز 850 مليار درهم، مع قيمة مضافة تقدر بـ250 مليار درهم، ما يعكس الدينامية الكبيرة التي يعرفها القطاع.

أما بخصوص سياسة تشجيع استبدال الواردات، فأوضح مزور، في رده على سؤال ثالث تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الوزارة تعمل على ضمان تلبية حاجيات المواطنين بأسعار مناسبة عبر تطوير “بنك المشاريع” الذي يهدف إلى تحديد المنتجات القابلة للتصنيع المحلي بشكل تنافسي.

وأضاف أن توفير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر للمصنعين سيمكن من تحقيق استبدال فعلي للواردات بمنتجات محلية أكثر تنافسية وفي متناول المستهلك المغربي.

وفي هذا الإطار، أعلن الوزير عن إطلاق 3600 هكتار من المناطق الصناعية، إضافة إلى 2400 هكتار قيد الإنجاز و1600 هكتار مبرمجة، مؤكدا حرص الوزارة على إحداث منطقة صناعية واحدة على الأقل في كل إقليم من أقاليم المملكة.