أكد «ملتقى أبوظبي – الهند للأعمال»، الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة (FICCI)، متانة الشراكة بين البلدين وضرورة تطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وشهد الملتقى حضور بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في الهند، وأحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وقادة القطاعين الحكومي والخاص، حيث جرى استعراض الفرص المتاحة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الإمارات والهند.
توفير فرص استثمارية واسعة
ورحب الزعابي بالوفد الهندي رفيع المستوى، مؤكداً التزام أبوظبي بدعم مسيرة نمو الاقتصاد الهندي، مشيراً إلى أن «اقتصاد الصقر» يوفر فرصاً استثمارية واسعة في قطاعات واعدة مثل الأغذية والتكنولوجيا الزراعية والخدمات المالية والصناعة المتقدمة والطاقة المستدامة والرعاية الصحية.
وأوضح أن الهند تعد من أبرز شركاء أبوظبي التجاريين، حيث سجلت التجارة غير النفطية بين الجانبين نموًا متسارعًا بعد توقيع الاتفاقية عام 2022، إذ ارتفعت بنسبة 13.7% في 2023، ثم قفزت 94% في 2024. كما واصل التبادل التجاري زخمه في النصف الأول من 2025 بنمو 33.9% ليصل إلى 138 مليار درهم (37.6 مليار دولار).
رفع حجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030
وأشار الزعابي إلى أن الاتفاقية تستهدف رفع حجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن استثمارات الإمارات في الهند تجاوزت 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في 2024، لتصبح الدولة سابع أكبر مستثمر هناك.
وشدد المشاركون في الملتقى على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لتحويلها إلى مشاريع استثمارية عملية، مع تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد، مؤكدين على تبني آلية متابعة دورية لدعم الشراكات وتوليد فرص عمل جديدة.
