تعزيزا لتدفق رؤوس الأموال نحو قطاع الشركات الناشئة، كفل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (رقم 152 لسنة 2020) ولائحته التنفيذية، حزمة من الحوافز الجاذبة للشركات والمنشآت التي تضع دعم ريادة الأعمال على رأس أولوياتها.
حوافز نقدية لتنويع مصادر التمويل
نصت المادة (89) من اللائحة التنفيذية رقم 654 لسنة 2021، على وضع برامج متكاملة لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي تساهم في تمويل المشروعات الخاضعة لأحكام القانون. ويهدف هذا الإجراء بشكل مباشر إلى:
-
توسيع قاعدة التمويل: إتاحة خيارات تمويلية متنوعة وغير تقليدية لمشروعات ريادة الأعمال.
-
تشجيع الاستثمار الجريء: تحفيز الصناديق على الدخول كشركاء في المشروعات الناشئة.
-
مزايا وإعفاءات قانونية لدعم مشروعات رواد الأعمال المصريين
ضوابط استحقاق الحوافز
ووفقاً للقانون، لا يُمنح هذا الحافز بشكل عشوائي، بل يرتبط بشروط وضوابط محددة أقرها مجلس الإدارة، وأبرزها:
-
لحظة التخارج: يُستحق الحافز عند قيام الصندوق أو الشركة بالتصرف في كامل أسهمها أو حصصها في المشروع المدعوم (Exit).
-
الالتزام بالقواعد: التقيّد بالحدود والضوابط التي يضعها مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
-
المخصصات المالية: يتم تمويل هذه البرامج في حدود الموارد المالية المخصصة لها من الموازنة العامة للدولة، وفقاً للمادة (75) من اللائحة.
دعم الاستدامة الاقتصادية
يُعد هذا القانون نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المصرية، حيث يسعى لتحويل صناديق الاستثمار من مجرد ممولين إلى شركاء نجاح، مع توفير “شبكة أمان” حكومية تحفزهم على ضخ المزيد من السيولة في أفكار الشباب المبتكرة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
