كشف حسام هيبة؛ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، عن إطلاق مبادرة جديدة للهيئة لدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تتمثل في تخصيص ثلاث مبانٍ مملوكة للهيئة في المنطقة الحرة بمنطقة مدينة نصر لصالح الشركات الناشئة العاملة في مجالات تصدير الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، بغرض التصدير لأول مرة، بالإضافة إلى منح هذه الشركات مزايا استثمارية مهمة داخل المنطقة الحرة، وتُسهم في تسهيل نشاطها التصديري، لتتمتع بمزايا العمل داخل المناطق الحرة من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة.
وأوضح خلال كلمته في قمة “رايز أب 2025” -التي انعقدت بمقر المتحف المصري الكبير– أن الدولة المصرية تضع تركيزها الكامل على دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تهيئة بيئة قانونية وتشريعية محفزة تساعدهم على النمو والانطلاق للأسواق العالمية، مشيرًا إلى ان الهيئة خصصت مسارًا سريعًا لرواد الأعمال لتأسيس وتشغيل شركاتهم، حيث يستغرق التأسيس الإلكتروني لشركة الشخص الواحد ساعتين فقط، كما يحصل رواد الأعمال على خدمة مُميزة VIP في مراكز خدمات المستثمرين دون تحميلهم أية رسوم إضافية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إجمالي المساحة المتاحة للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة تبلغ حوالي 9 آلاف متر مربع، وستستهدف الهيئة جذب استثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التأكد من تواجد المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، مثل شركات الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية، ما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو واقتحام الأسواق الخارجية.
واستعرض السيد حسام هيبة جهود الهيئة في تحسين بيئة ريادة الأعمال منذ تأسيس مركز «بداية» لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ 15 عاماً، ثم تأسيس شركة الاستثمار في الشركات الناشئة «إيجيبت فينشرز» بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ثم استضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، نهايةً بعضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن كل هذه الكيانات ساهمت عبر السنوات الماضية في تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال وتشكيل مظلة للشركات الناشئة توفر لهم كل سُبل الدعم وتساهم في إزالة أية عوائق تواجه هذا القطاع متسارع النمو، وتطوير الحوافز والمزايا الممنوحة لرواد الأعمال لمواكبة التطور المستمر لهذا القطاع.
وأشار خلال الجلسة النقاشية -التي شارك فيها كل من: الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والسيدة دنيا غنيم، نائب رئيس شركة N Gage للاستشارات- إلى أن هناك عملًا مكثفًا من أجل تعزيز التعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مقدمتها المملكة العربية السعودية لتعزيز ودعم قطاع ريادة الأعمال وزيادة الاستثمارات في مجالات البرمجيات وخدمات التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت مؤخرًا وفودًا رفيعة المستوى من المغرب لبحث سبل التعاون الاقتصادي.
وقال: “نعمل -أيضًا- على تعزيز شراكتنا مع دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات المصرية، وفي الوقت نفسه نسعى لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية ونرحب بالشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار والتكامل مع السوق المصري”، مضيفًا أن هناك مباحثات مع كل من الصين واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع مجالات الشراكة وخلق بيئة مشجعة ومحفزة للاستثمار المشترك.، كاشفُا أن اليابان بدأت في إبداء اهتمام خاص بالابتكارات المصرية، وتتيح الفرصة لرواد الأعمال المصريين للمشاركة في مسابقات سنوية تهدف إلى حل مشكلات تقنية محددة ما يسهم في انتشار الأفكار المصرية في السوق الآسيوية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تعمل من أجل التغلب على التحديات الكبيرة الموجودة، ومواجهتها تدريجيًا من خلال إجراء إصلاحات تشريعية وإدارية مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة المالية قامن بتعديلات واسعة، وجاري العمل على إصدار قانون جديد للمال والأعمال يستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتأسيس صناديق الاستثمار، وسيُمكّن المستثمرين من تأسيس صناديق استثمار للعمل داخل مصر وخارجها”.
