بقلم : سلمان بن أحمد العيد
تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز قدرتها الإقتصادية إقليمياً ودولياً من خلال حزمة من الإجراءات لتنويع المصادر لزيادة حجم الاستثمار ، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمستثمرين من الداخل والخارج. إن المملكة العربية السعودية نظرًا لكونها أكبر سوق مالي من حيث السيولة والقيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدم تداول السعودية فرصًا للمستثمرين تسمح لهم بتنمية رأس مالهم بثقة من خلال تسهيل التداول في الأوراق المالية المتنوعة مثل الأسهم والديون وصناديق الإستثمار المتداولة وصناديق الإستثمار العقارية المغلقة. صناديق الإستثمار المتداولة والمشتقات.
تسعى الإستثمارات الحكومية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030؛ كمحرك رئيسي للإقتصاد والإستثمار في المملكة. كما أنها عجلة التحول الإقتصادي المحلي نحو تغييرات إيجابية ومستدامة في المملكة، حيث تسعى بشغف لقيادة النهضة التنموية للإقتصاد المحلي، ووضع التكنولوجيا والمعرفة، وتوسيع المحافظ الإستثمارية بأصول دولية، والإستثمار في القطاعات العالمية. الأسواق من خلال خلق شراكات إستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
الشركات المستثمرة في القطاع الحكومي داخل المملكة في الأساس شركات خاصة دخلت في شراكة مع الحكومة من أجل الإستثمار، وإن مفهوم هذه الشراكة هي إتفاقية تعاون بين جهة حكومية وكيان خاص يتم من خلالها تبادل المعرفة والأصول المتاحة لكلا الطرفين من أجل تقديم خدمة أو منتج للمنفعة العامة، بالإضافة إلى السماح بمشاركة الموارد والمخاطر والأرباح المحتملة الناتجة عن هذا التعاون.
تسعى حكومة المملكة إلى النهوض بالقطاع الخاص في دعم وتنمية وبناء جسور من الشراكات المستدامة من أجل تنفيذ خطط التنمية وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية لتقدم ورفاهية الوطن والمواطن، بالإضافة إلى دعم مادي؛ تقدم المملكة فرصا للتمكين، مثل تسهيل الإجراءات والتركيز على تطوير شركات القطاع الخاص من خلال برامج مصممة خصيصا.
وإن المستفيدين من هذه الإستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص جميع الأطراف المتأثرة أو التي لها مصلحة أو تساهم في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار مبادرات الحكومة الإلكترونية.
يظهر دور الشركات الإستثمارية في القطاع الحكومي من خلال صندوق الإستثمارات العامة حيث تم إطلاق برنامج صندوق الإستثمارات العامة في الربع الأخير من عام 2017 ، بهدف تعزيز مكانة الصندوق وجعله ذراعًا مهمًا في تنفيذ رؤية المملكة 2030 كمحفز إقتصادي رائد للمملكة ومكون فعال في التنمية الإقتصادية. إقتصاد مزدهر. يهدف برنامج صندوق الإستثمارات العامة إلى تحسين الإستقرار الإقتصادي والإستثماري للمملكة من خلال أربعة أهداف مباشرة يصمم من خلالها مبادراته ويطورها وفق سلسلة من الركائز الإستثمارية التي تحشد القطاعات المحلية الواعدة وتطور المشاريع العقارية المحلية وتدشنها وتدعمها. المشاريع الكبيرة ، وزيادة أصول الصندوق العالمي والتنويع. حقق برنامج صندوق الإستثمارات العامة منذ إنشائه العديد من الإنجازات العظيمة ، بما في ذلك تعظيم أصول الصندوق ، وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين ، والتوسع في تكوين الشركات المحلية في مختلف المجالات ، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبيرة التي ساهمت في خلق مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة ، سايد لزيادة حصة الصندوق من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، اعتمد الصندوق إستراتيجية طموحة للمساهمة في تحقيق أهدافه وتحقيق مجموعة من الإنجازات الفريدة على مستوى الصناديق الحكومية حول العالم. من خلال خلق قطاعات جديدة واعدة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ، وتأسيس الشركات وتأسيسها من خلال آليات مصممة بعناية، تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز قدرتها الإقتصادية الإقليمية والدولية من خلال حزمة من الإجراءات لزيادة حجم الإستثمار ، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب المستثمرين المحليين والأجانب. وتتكامل الإستراتيجية مع برامج الرؤية، والتي تشكل الإستثمارات جزءًا مهمًا فيها ، مثل برنامج صندوق الإستثمارات العامة ، والبرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية ، وبرنامج الخصخصة ، وبرنامج تطوير القطاع المالي ، وبرنامج جودة الحياة. ، بالإضافة إلى الإستراتيجيات الوطنية الأخرى.
