انطلقت اليوم فعاليات معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي، تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. ويُعد المعرض منصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار والتوسع التجاري، ويمثل إحدى المبادرات الرائدة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلةً بـ”مركز الامتياز التجاري”، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك.
منصة واعدة للتوسع والشراكات التجارية
يمتد المعرض على مدى خمسة أيام، ويستهدف أصحاب وصاحبات الأعمال، والمستثمرين المحليين والدوليين، لتوقيع اتفاقيات امتياز وشراكات تجارية بين الشركات العُمانية والسعودية. ويجسد المعرض التوجه المشترك نحو بناء علاقات اقتصادية متينة، وفتح آفاق جديدة للعلامات التجارية ورواد الأعمال في كلا البلدين.
اجتماع مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك
وعلى هامش المعرض، عقد مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك اجتماعه بمشاركة رفيعة المستوى، برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والشيخ علي بن حمد الكلباني، رئيس الجانب العُماني في المجلس، والسيد عبدالعزيز بن سامي العلي، رئيس الجانب السعودي، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس من البلدين.
تعزيز فرص التعاون والتكامل الاقتصادي
ناقش الاجتماع فرص التعاون بين البلدين، وسبل إقامة شراكات استراتيجية في قطاعات اقتصادية واعدة، بما يعزز الاستثمار المشترك ويدعم التكامل في سلاسل التوريد. وأكد معالي قيس اليوسف أن المجلس يُمثل جسرًا مهمًا لتقوية العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.212 مليار ريال عُماني (3.152 مليار دولار أمريكي) بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 20.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
من جانبه، أكد معالي الدكتور سعد القصبي أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية شهدت تطورًا كبيرًا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس الماضية 34 مليار دولار أمريكي، وبلغ أكثر من 4 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025 وحده.
اعتماد شهادة المنشأ الموحدة
وفي خطوة نوعية لتعزيز التعاون التجاري، تم اعتماد الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ بين البلدين، ما يسهم في تسهيل انسيابية حركة السلع وتعزيز التكامل الصناعي. وجاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقد في مقر وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل الوزارة، وسعادة المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل التمكين المكلف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.
خارطة طريق للتكامل الصناعي
بحث الجانبان خلال الاجتماع آليات تعزيز التكامل الصناعي ضمن المرحلة الثانية من برنامج التعاون الصناعي، بما في ذلك:
إدراج المنتجات المصنعة في البلدين ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة.
المساواة في معاملة الشركات في المناقصات والمشتريات الحكومية.
تسهيل تسجيل المنتجات لدى الجهات التنظيمية.
إطلاق مسار سريع لمعاملات المطابقة.
تحفيز الاستثمارات الصناعية المشتركة.
تعزيز سلاسل القيمة الصناعية المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الأفريقية.
توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية
شهد الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين شركات عُمانية وسعودية، بهدف تطوير شراكات استراتيجية في مجالات متعددة، وتبادل الخبرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن أن هذه المبادرات تُجسّد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتُعزز فرص بناء صناعات مشتركة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 ورؤية السعودية 2030.
مؤشرات نمو مشجعة في التبادل التجاري
أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الصادرات الصناعية العُمانية سجلت نموًا بنسبة 39% بنهاية يوليو 2025، لتصل إلى 733 مليون ريال عُماني، في حين سجلت الصادرات السعودية إلى عُمان ارتفاعًا بنسبة 10% لتبلغ 762 مليون ريال عُماني. وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.757 مليار ريال عُماني حتى نهاية يوليو، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
