تحقيقًا لرؤية 2030 ، أطلقت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مبادرة مبتكرة تُمكّن المؤمن لهم من تلقّي العلاج مباشرة دون الحاجة إلى إرسال وانتظار الموافقات الطبية المسبقة، بما يواكب برنامج تحول القطاع الصحي -أحد برامج رؤية 2030-، الذي يهتم بالصحة العامة، ويعمل على تسهيل الوصول للخدمات الصحية بسرعة والرفع من جودتها.
يأتي ذلك استجابة لرؤية السعودية 2030، التي حفزت المنافسة بين شركات التأمين الطبي في المملكة العربية السعودية، في مجال ابتكار خدمات جديدة تُعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمؤمن عليهم، وتجعلها أكثر كفاءة، وتسرّع الوصول إليها.
وأوضح المهندس ريان طرابزوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بوبا العربية، أن الشركة أطلقت مبادرة “بوبا بدون موافقات مسبقة” بالشراكة مع 7 شركاء من المستشفيات الرائدة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، بهدف تمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج فورًا دون الحاجة إلى إرسال أو انتظار الموافقات الطبية.
وقال طرابزوني، في تصريحات بمناسبة إطلاق هذه المبادرة: “تتماشى هذه المبادرة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الصحي، حيث تجعل الرعاية الصحية أكثر سهولة وسرعة وكفاءة، ما يقلل من فترات الانتظار، ويُحسن تجربة المرضى، ويعزز جودة الخدمات المقدمة في المملكة، كما تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية”.
وأضاف أن المبادرة تسهم في دعم الاستدامة المالية للقطاع الصحي من خلال تحسين إدارة التكاليف وتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن المبادرة أسهمت في تحسين تجربة العملاء في المستشفيات، حيث أصبح بإمكانهم الحصول على الرعاية الصحية مباشرة دون أي تأخير إداري، وهذا يعني عدم الحاجة لانتظار الموافقات الطبية، ما يسرّع بدء العلاج فور الوصول إلى المستشفى، وضمان تجربة صحية سلسة.
إضافة 15 إلى 20 مستشفى جديدًا بجميع مناطق المملكة خلال 2025
وبشأن خطط التوسع في المبادرة، وإمكانية تطبيقها على نطاق أوسع يشمل مختلف مناطق المملكة وعددًا أكبر من مقدمي الخدمات، قال طرابزوني: “نعمل حاليًا على توسيع مدروس لشبكة مقدمي الخدمات ونهدف إلى إضافة ما بين 15 إلى 20 مستشفى جديدًا في جميع مناطق المملكة خلال 2025، ما يوفر تغطية أوسع وتمكين المزيد من العملاء من الاستفادة من هذه التجربة المتطورة”.
ولفت إلى أنه استفاد من المبادرة منذ إطلاقها في نهاية العام الماضي 2024 أكثر من 200 ألف مستفيد، مبينًا أن الشركة تدرس توسيع نطاق المبادرة لتشمل العيادات الخارجية والصيدليات وتغطية الأدوية، ما سيعزز من تجربة الرعاية الصحية المتكاملة دون الحاجة إلى الموافقات المسبقة.
وعن تأثير إلغاء الموافقات المسبقة حول ضبط التكاليف، شدد على الحرص على تحقيق التوازن بين تسهيل تجربة المريض وإدارة التكاليف بكفاءة، من خلال تطوير آليات رقابة ذكية تشمل تحليل المطالبات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أي أنماط غير اعتيادية في الاستخدام، والتعاون الوثيق مع مقدمي الرعاية الصحية المشمولين في المبادرة لضمان تقديم العلاجات التي تحكمها الإجراءات الإكلينيكية المتعارف عليها وفقًا لأفضل الممارسات الطبية، ومراقبة للتكاليف الطبية بدقة للحفاظ على كفاءة الخدمات وضمان الاستدامة المالية للمبادرة للتوسع فيها.
