تستحوذ المملكة العربية السعودية على 60% من حجم سوق الامتياز التجاري ( الفرنشايز ) في الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي يقدر بنحو 30 مليار دولار، وفقًا لما ذكره رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري في اتحاد الغرف التجارية السعودية الدكتور خالد الغامدي.
وقال الغامدي في تصريحات لجريدة “الاقتصادية”: إن حجم سوق الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية “الفرنشايز” تجاوز الـ 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، مع توقعات بالارتفاع ليصل إلى 35% بحلول 2030، مشيرًا إلى أن عدد العلامات التجارية العاملة بنظام الامتياز التجاري في السعودية بلغت 1200 علامة تجارية خلال 2024 بنسبة زيادة سنوية 15%. مشيرًا إلى أن العاصمة الرياض حققت أعلى التسجيلات للامتياز التجاري بنحو 647 تسجيلًا، تليها مكة المكرمة بنحو 363 تسجيلًا، وثالثا الشرقية بنحو 225 تسجيلًا.
وأضاف الغامدي أن العلامات التجارية العالمية الأجنبية تمثل 60% من السوق السعودي، بأكثر من 600 علامة امتياز تجارية أجنبية، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية السعودية الـ 400 شركة لديها فروع فى جميع أنحاء المملكة ولها توسع فى دول الخليج، موضحًا أن سوق الامتياز التجاري في المملكة أتاح أكثر من 45 ألف فرصة عمل، فيما بلغ متوسط عائد الاستثمار في السوق من 15 إلى 20%.
50 علامة تجارية سعودية جاهزة للعمل خارج المملكة
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري في اتحاد الغرف، إلى أن هناك 50 علامة تجارية سعودية جاهزة للعمل خارج المملكة بنظام الامتياز التجاري، منها 10 علامات تجارية ستعمل خلال العام الجاري، في شرق آسيا ما بين ماليزيا وإندونيسيا، وفي أوروبا ما بين إيطاليا وألمانيا، وكذلك في إفريقيا، مفيدا بأن 18 علامة تجارية وطنية توسعت عالميًا، مضيفًا أن عدد الشركات المانحة للامتياز التجاري بلغ 380 شركة وطنية، فيما قدر عدد منافذ الامتياز بأكثر من 15 ألف منفذ، شكلت المطاعم والمقاهي 55% من حجم سوق الامتياز التجاري.
%15 نمو سنوي في أعمال الامتياز التجاري في السعودية
توقع رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري نمو أعمال الامتياز التجاري في السعودية أكثر من 15% سنويا الأعوام المقبلة، ويمثل ذلك فرصة للعلامات التجارية السعودية للتوسع خارجها عبر نظام الامتياز التجاري في ظل الطلب المتزايد من أوروبا وأمريكا ودول شرق آسيا للمنتجات على العلامات السعودية، إضافة إلى زيادة الجالية العربية والإسلامية في تلك الدول.
تدشين صندوق استثماري بقيمة 200 مليون ريال لدعم توسع العلامات التجارية السعودية
وكان رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري؛ خالد الغامدي قد أعلن -خلال المعرض الدولي العائم الأول للامتياز التجاري في جدة، بحضور مستثمرين ورجال أعمال- عزم اللجنة الوطنية للامتياز التجاري في السعودية لتدشين صندوق استثماري بقيمة 200 مليون ريال لدعم توسع العلامات التجارية السعودية عالميًا، بهدف تعزيز وجود الامتيازات التجارية السعودية في الأسواق الدولية من خلال استثمار رأس المال في العلامات التجارية المحلية.
وأكد الغامدي أن هناك مفاوضات مع إحدى شركات الاستثمار الكبرى للتعاون في إنشاء وإدارة هذا الصندوق، مع دعم مباشر من عدة جهات حكومية مثل وزارة التجارة وهيئة تنمية الصادرات وبنك التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى مبادرة “صنع في السعودية”.
وأكد الغامدي أهمية إنشاء منصة إلكترونية تربط العلامات التجارية السعودية بالأسواق العالمية والعكس، إلى جانب تأسيس شركة متخصصة لتسويق الامتيازات السعودية في الخارج. وتُظهر المنتجات السعودية جودة عالية تجعلها مؤهلة للتنافس في الأسواق العالمية، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بالمنتجات الحلال.
وقد تم خلال المؤتمر المشار إليه، تم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسويق هذه العلامات، شملت اتفاقيات مع هيئة تنمية الصادرات وبنك التنمية الاجتماعية وجمعية ملاك المطاعم. هذه الخطوات تشير إلى جهود متكاملة لتنمية الامتياز التجاري ودعمه محليًا وعالميًا.
يذكر أن نظام الامتياز التجاري ( الفرنشايز ) هو نموذج تجاري يستخدم العلامة التجارية ونظام العمل لعلامة تجارية قائمة وناجحة (المانح ) مقابل رسوم معينة أو نسبة من الأرباح، ويعمل بهذا النظام في قطاعات عديدة من بينها: المطاعم، والمقاهي، وخدمات البيع بالتجزئة، والعقارات، والتعليم.
ويعتبر نظام الامتياز التجاري من أنجح النماذج التجارية ويُعد طريقة فعالة لتوسيع الأعمال التجارية، حيث يمكن للعلامات التجارية الناجحة التوسع في أسواق جديدة بأقل المخاطر، لما يوفره مانح الامتياز من دعم للممنوح، حيث يحصل المستفيد على فرصة بدء وتشغيل فرع لعلامة تجارية معروفة، مع توفير التدريب على الإدارة والتسويق، والتدريب، وتطوير المنتجات، بينما يدير المستفيد العمليات اليومية للمنشأة.
