قال محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن القرار الأخير للبنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس؛ سيؤدي إلى زيادة الأعباء على المنتج وارتفاع سعر تكلفة المنتج ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، نتيجة تحميل سعر الفوائد البنكية على القروض التي سيضطر المصنع لأخذها من البنوك لتوفير المبلغ الكامل للشحنات المستوردة، مبينا أن المصنع يستورد فقط المواد الخام الضرورية للصناعة.وأضاف “السلاب” -في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج كلمة أخيرة الذي يذاع على قناة ON TV الفضائية- : أن هذه القرارات ستؤدي إلى الإضرار بالصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأنها ليس لديها تعاملات بنكية، وليس لديها القدرة المالية على فتح الاعتمادات. وقال: “فيه صناعات صغيرة ومتوسطة وبعض الصناعات الكبيرة مبيقدروش ياخدوا مبالغ ائتمانيه كبرى من البنوك”.
وأضاف “السلاب” أن هذا القرار سيضيف مزيدا من الضغوط على المنتجين، حيث يتطلب فتح الاعتماد المستندي تغطية كامل قيمته في البنك أي ايعاد 100٪ من قيمة الصفقة الاستيرادية في حساب بنكي، في الوقت الذي يتيح فيه نظام العمل بمستندات التحصيل سداد جزء من قيمه الشحنة ما بين 20-25٪ إلى المورد، وسداد الباقي على فترات زمنية خاصة وان الشركات تكون لديها علاقات جيدة وتاريخية مع الموردين العالميين.
محمد السلاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات تعليقاً على قرارات البنك المركزي بشأن الاستيراد: فيه صناعات صغيرة ومتوسطة وبعض الصناعات الكبيرة مبيقدروش ياخدوا مبالغ ائتمانيه كبرى من البنوك#كلمة_أخيرة pic.twitter.com/iYTi3SSETu
— كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) February 16, 2022
