أعلن “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة” التابع لـ ”صندوق التنمية الوطني” عن تخصيص مبلغ 10.5 مليار ريال للبرامج والمنتجات التمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال البرامج التمويلية القائمة والبرامج الجديدة التي يقدمها البنك، شاملةً برامج الإقراض المباشر وغير المباشر، وبرامج ضمان التمويل، وبرامج الاستثمار على مدى الثلاث سنوات القادمة، في إطار دعم واهتمام القيادة -حفظها الله- ومساعي “بنك المنشآت” لدعم هذا القطاع لتحقيق مستهدفات “رؤية 2030” لرفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35.%
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لبنك “المنشآت الصغيرة والمتوسطة”؛ الأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن منصور أن “بنك المنشآت” يسعى إلى زيادة التمويل المقدم إلى هذا القطاع، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة ما يساهم في نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، معبرًا عن شكره وتقديره لعناية القيادة واهتمامها لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن “بنك المنشآت ” قد بدأ بتقديم 6 منتجات تمويلية رئيسة تم تطويرها بناءً على احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن التقدّم بطلب التمويل من خلال موقع “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، والذي يتيح الوصول إلى أكثر من 48 جهة تمويلية في المملكة.
يذكر أن هذا الإعلان يأتي تزامناً مع اعلان انضمام شركة الاستثمار الجريء (SVC) والتي يخصص لها 3.2 مليار ريال لدعم النمو الاستراتيجي للشركة في تطوير منتجات استثمارية تعزز دورها في تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة، إضافة إلى انضمام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) لمجموعة “بنك المنشآت”، والذي حظي بتخصيص ما يقارب المليار ريال لدعم برامجه وتوسيع أعماله.
الجدير بالذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 04 /07 /1442هـ الموافق 16/02/2021م، وصدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 08/04/1444هـ الموافق 02/11/2022م كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، والذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية 2
