نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ممثلة في مركز دعم المنشآت بالتعاون مع غرفة المدينة المنورة بمقر الغرفة؛ معسكر الامتياز التجاري لتدريب وتأهيل الشركات المانحة، وذلك في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر الحالي، والذي يعد إحدى مبادرات هيئة “منشآت” لتعزيز قطاع الأعمال ودعم وتنمية مجتمع الامتياز التجاري، ومساعدة العلامات التجارية الوطنية الراغبة في التوسع بنظام الفرنشايز، وبمشاركة ممثلي 30 علامة تجارية من منطقة المدينة المنورة.
وشهد المعسكر -على مدى أربعة أيام – عددًا من الندوات وورش العمل التي تناولت بعض المحاور الهامة المعنية بنظام الامتياز التجاري منها: مفهوم الامتياز التجاري، ومكونات حزمة الامتياز التجاري، ودراسة جدوى نجاح العلامة في الانتشار بنظام الامتياز التجاري، والجوانب القانونية لنظام الامتياز التجاري، والحلول التمويلية، وأخلاقيات المانح والممنوح والتزامهما، وكيفية اختيار صاحب الامتياز المناسب، والجوانب القانونية لنظام الامتياز التجاري، ودراسة واقع الامتياز التجاري، والحلول التمويلية، وأخلاقيات المانح وصاحب الامتياز والتزامهما، وخطوات مهمة تساهم في استدامة عقود الامتياز التجاري، وكيفية اختيار صاحب الامتياز التجاري المناسب، وقصص نجاح وكيف اتجنب التعثر؟
وأكد مستشار تطوير الأعمال والامتياز التجاري أحمد الدحان أهمية نظام الامتياز التجاري للاقتصاد مشيرًا إلى اهتمام رؤية 2030 بهذا القطاع، حيث وضعت نظام الامتياز التجاري السعودي الذي يمثل مرجعيةً قانونيةً تحفظ حقوق مانح الامتياز وصاحب الامتياز؛ ما يعزز فرص نجاح مشروعات الفرانشايز، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي السعودي. أهمية التزام مانح الامتياز تجاه ممنوحيه كمكون أساس من أخلاقيات العمل وعنصر رئيس في إنجاح واستدامة عقود الامتياز التجاري، ومشيرًا إلى أن الامتياز التجاري ذو أهمية كبيرة وركيزة أساسية في الأنظمة التجارية عالميًا.”
وأوضح “الدحان” أن العائق الأكبر في دعم الامتياز التجاري يتمثل في ضعف إيجاد الحلول التمويلية المناسبة للامتياز التجاري، والتي بدورها تحفز مانح الامتياز وتمنحه ثقة أكبر في مدى قدرة صاحب الامتياز على تحمل أعباء التأسيس والتشغيل، مؤكدًأ ضرورة الاهتمام ببرامج التمويل الموجهة بغرض الامتياز التجاري والتي يجب أن يكون لها منظور مختلف عن البرامج والحلول المتاحة حاليًا، كون الامتياز التجاري مبنيًا على علاقة وشراكة تعاقدية بين طرفين، وهما مانح الامتياز وصاحب الامتياز، والذي يتطلب دراسة عميقة للطرفين من قبل الجهة الممولة؛ وذلك للتأكد من جدوى العلامة وقابليتها للتوسع، بالإضافة إلى التأكد من الجدوى المالية لصاحب العلامة.
ودعا “الدحان” الباحثين عن تمويل للاستفادة من “بوابة التمويل” التابعة لهيئة “منشآت” والتي تعدّ واحدة من أفضل تجارب وسائل تمويل الامتياز التجاري، حيث تقدم من خلالها هيئة “منشآت” بالتعاون مع “بنك التنمية الاجتماعية” و 8 بنوك تجارية أخرى حلولًا تمويلية مميزة تناسب الراغبين في بداية نشاط تجاري بنظام الامتياز التجاري.
