كشفت وزارة التعاون الدولي -في بيان لها اليوم الأربعاء- أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار ضخت استثمارات مباشرة وغير مباشرة خلال عام 2021 بنحو 92 مليون جنيه، لدعم وتعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.
وأوضحت الوزارة -في بيانها- إن هذا يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم ومساندة الشركات الناشئة، وتعزيز توجه الدولة نحو التحول لمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،بواقع 75 مليون جنيه استثمارات مباشرة في الشركات الناشئة، إضافة إلى 17 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في مسرعات الأعمال.
وأضافت أنه بذلك ترتفع إجمالي الاستثمارات منذ تأسيس الشركة عام 2017 نحو 334 مليون جنيه، منها 184 مليون جنيه استثمارات مباشرة، و150 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في أكثر من 175 شركة ومسرعة أعمال.
وذكرت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الذي تقوم به لتبني وتعزيز بيئة محفزة الابتكار، ودعم الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وتعدُّ شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار أول شركة مصرية بمساهمة حكومية أنشأت من قبل وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار، وهي متخصصة في دعم وتشجيع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا في مصر.
وفيما يتعلق بمسرعتي الأعمال Falak Startups وEFG-EV Fintech، التابعتين لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، تخرجت 60 شركة ناشئة من مسرعة الأعمال “Falak Startups” بقيمة 31 مليون جنيه، بينما تخرجت 23 شركة من “EFG-EV Fintech”، بقيمة 35 مليون جنيه، خلال عام 2021.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي أنه خلال عام 2021؛ تم دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تأسيس 233 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، بجانب توفير الدعم إلى 247 شركة صغيرة ومتوسطة في مختلف مراحل النمو، وذلك بالتعاون مع الحكومة.
وذكرت أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وفرتا أيضًا خلال العام الجاري خدمات داعمة للشركات الناشئة تمكنهم من الدعم والاستمرار والنمو، بالإضافة إلى تعزيز المهارات التكنولوجية للنساء.
وفي نفس الإطار؛ دشنت مؤسسة التمويل الدولية؛ عضو مجموعة البنك الدولي، والجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، شراكة لتحفيز ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، في نطاق أوسع يتعلق بتحفيز تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي في البلاد.
وتشمل المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي عدد 36 مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال تسهم في تحقيق 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار يمثل 3.8% من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاح هذه التمويلات 16 شريكًا تنمويًا ثنائي ومتعدد الأطراف.
