أشادت غرفة المدينة المنورة ممثلة باللجنة الزراعية بموافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية على إقراض المزارع المملوكة بوثائق تملك مؤقتة بمنطقة المدينة المنورة، حيث أنه يعتبر دعم للمزارعين وخاصة صغار المزارعين والذي بموجبه يتم اقراضهم قروض ميسرة تمكنهم من زراعة النخيل والحمضيات والخضروات إضافة إلى إنشاء البيوت المحمية، وحصولهم على القروض الزراعية لرفع إنتاج التمور والخضروات إضافة إلى تشجيع المزارعين على زراعة الفواكه في المناطق التي كانت تشتهر بإنتاج الفواكه سابقاً والاستفادة من شراء المعدات الزراعية وعدم الاعتماد على الأيدي العاملة، كما يخدم هذا القرار أكثر من 16 ألف مزارع بالمنطقة ويعتبر دعم كبير لهم ويساهم في رفع إنتاج التمور والخضروات وخاصة الزراعة العضوية لما تمتاز به منطقة المدينة من مناخ وتربة زراعية
ويحظى القطاع الزراعي بالمنطقة بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل ودعمهم المستمر للمزارعين حيث تم مسبقاً التوجيه بإنشاء لجنة لتنمية قطاع التمور بالمنطقة و ذلك للأهمية الاقتصادية لهذه السلعة الاستراتيجية، و تسعى هذه اللجنة بتوحيد الجهود للجهات ذات العلاقة فيما يخص المبادرات المعنية بتنمية القطاع.
إلى ذلك أشار رئيس اللجنة الزراعية بغرفة المدينة المنورة الدكتور صلاح الردادي، أن اللجنة قامت بعمل مسوحات ودراسات ميدانية شاملة لاحتياجات المزارعين والمعوقات بمنطقة المدينة المنورة و مدى علاقتهم ببنك التنمية الزراعي و وزارة البيئة و المياه و الزراعة بهدف حل المعوقات التي تواجههم والتي تحافظ على استمرارية الإنتاج الزراعي.
ومن أهداف اللجنة الزراعية بالغرفة هو العمل على توعية المزارعين للحد من عدم الإسراف باستخدام المبيدات الكيمائية للمنتجات الزراعية وتتطلع اللجنة للتنسيق مع وزارة البيئة والمياه و الزراعة و أمانة المدينة لتكثيف الحملات الإرشادية وزيادة إنتاجية عمل المختبرات بحيث لا يسمح بدخول أي منتج زراعي لمنطقة الحراج أو يصل للمستهلك إلا بعد التأكد من خلوه من المبيدات لما تسببه هذه المبيدات التي يتم استعمالها من دون معرفة بالأمراض.
