أعلن همام عبد العزيز هاشم؛ الرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” عن بدء السماح للمستثمرين الأجانب بالاستفادة من البرنامج خلال الفترة المقبلة، بهدف تحفيز الشركات الأجنبية واستقطابها للاستثمار في السوق المحلية.
ونقلًأ عن “الاقتصادية”؛ شهدت المملكة العربية السعودية طفرة في الاستثمارات الأجنبية خلال عامين 2021 و2022، وصلت إلى 86.7 مليار ريال و 105.2 مليار ريال على التوالي، لكنها تراجعت خلال العام الماضي إلى 46.2 مليار ريال.
فيما تستهدف السعودية وفق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، أن يقفز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) في 2030، ليشكل 5.7 % من الناتج المحلي، مقابل 1.5 % في 2021.
دخول قطاعات جديدة
وأضاف الرئيس التنفيذي لبرنامج كفالة أن البرنامج يعتزم خلال الفترة المقبلة تأمين المحافظ التمويلية والدخول في قطاعات جديدة خلال 2025 بينها قطاع البيئة وتطوير المصانع، لتقديم خدمة ضمان التمويل للمنشآت العاملة في هذه القطاعات، بالإضافة إلى السعي لرفع قيمة التمويل لقطاع الترفيه والأوقاف والثقافة.
و أشار هاشم إلى أن برنامج كفالة سيقدم منتجات جديدة خلال الفترة القادمة، حيث يجري حاليا مباحثات مع عدة جهات حكومية للعمل على منتجات جديدة، والعمل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على خطة إستراتيجية لمستهدفات 2025 لرفع كفاءة البرنامج، وتحقيق نسب غير مسبوقة مقارنة بالفترة الماضية.
أصدر برنامج كفالة منذ إطلاقه حتى الآن ضمانات مالية تجاوزت 100 مليار ريال لـ 23 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بينها 3 آلاف منشأة مستفيدة خلال النصف الأول من 2024 بقيمة تمويل تجاوزت 8 مليارات ريال.
أقرأ أيضا: الاستثمارات المصرية تستحوذ على 30% من حجم سوق الامتياز التجاري في السعودية
ويستهدف برنامج “كفالة” تمكين المنشآت من تقديم الضمانات التمويلية لرواد ورائدات الأعمال في جميع المناطق بالسعودية، إضافة إلى جذب شرائح جديدة من أصحاب المنشآت الذين لم يسبق لهم التعامل مع جهات التمويل، للإسهام في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دورها المهم في الاقتصاد الوطني سواء عبر مشاريع ابتكارية لرواد ورائدات الأعمال.
يوسعى كفالة إلى تحقيق أهداف ومحاور “رؤية 2030” في جميع مبادراته ومنتجاته لمساعدة المنشآت للحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالها وتوسيع أنشطتها في السعودية، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
