في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الابتكار، ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الاجتماع الأول لـ المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. شهد الاجتماع وضع خارطة طريق تنفيذية لدعم منظومة الشركات الناشئة وتحويل الأفكار المبتكرة إلى ركائز أساسية في الاقتصاد الوطني.
ريادة الأعمال.. محرك استراتيجي للاقتصاد المصري
أكد الدكتور حسين عيسى أن ملف ريادة الأعمال لم يعد ثانوياً، بل أضحى أولوية قصوى للحكومة المصرية. وأوضح أن الهدف الرئيسي للمجموعة الوزارية هو تذليل العقبات أمام الشباب، وتحويل ابتكاراتهم إلى مشروعات ربحية توفر فرص عمل حقيقية، مشدداً على أن التكامل بين الوزارات هو المفتاح لتحقيق هذه الرؤية.
6 محاور استراتيجية لبيئة استثمارية مرنة
خلال الاجتماع، كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن خطة عمل تتضمن 6 محاور استراتيجية تهدف إلى:
-
بناء بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة وجذباً للاستثمارات.
-
تسهيل نفاذ الشركات الناشئة إلى التمويل اللازم.
-
إطلاق أدوات تمويلية حديثة مثل (الديون القابلة للتحويل إلى أسهم).
-
إنشاء مختبر تنظيمي متطور للتجارة الخارجية لدعم التوسع الدولي للشركات.
التمكين والشمول.. ملامح الإطار التنفيذي الوطني
من جانبه، استعرض وزير التخطيط ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، مشيراً إلى أن التحرك القادم يركز على:
-
التمكين الاقتصادي: دعم خاص لرائدات الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة.
-
العالمية: دمج الشركات المصرية الناشئة في سلاسل القيمة العالمية.
-
الشراكات الدولية: جذب رؤوس الأموال الأجنبية وبناء تحالفات استراتيجية لتعزيز التنافسية.
تكاتف مؤسسي لضمان النجاح
شهد الاجتماع تنسيقاً رفيع المستوى بين عدة جهات سيادية وتنفيذية، شملت:
-
وزارات التموين، الاستثمار، والتخطيط.
-
البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية.
-
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
واختتمت المجموعة الوزارية اجتماعها بالتأكيد على استمرار التنسيق الدوري، لضمان تحقيق نقلة نوعية تجعل من مصر مركزاً إقليمياً رائداً لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة.
ي خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الابتكار، ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الاجتماع الأول لـ المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. شهد الاجتماع وضع خارطة طريق تنفيذية لدعم منظومة الشركات الناشئة وتحويل الأفكار المبتكرة إلى ركائز أساسية في الاقتصاد الوطني.
ريادة الأعمال.. محرك استراتيجي للاقتصاد المصري
أكد الدكتور حسين عيسى أن ملف ريادة الأعمال لم يعد ثانوياً، بل أضحى أولوية قصوى للحكومة المصرية. وأوضح أن الهدف الرئيسي للمجموعة الوزارية هو تذليل العقبات أمام الشباب، وتحويل ابتكاراتهم إلى مشروعات ربحية توفر فرص عمل حقيقية، مشدداً على أن التكامل بين الوزارات هو المفتاح لتحقيق هذه الرؤية.
6 محاور استراتيجية لبيئة استثمارية مرنة
خلال الاجتماع، كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن خطة عمل تتضمن 6 محاور استراتيجية تهدف إلى:
-
بناء بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة وجذباً للاستثمارات.
-
تسهيل نفاذ الشركات الناشئة إلى التمويل اللازم.
-
إطلاق أدوات تمويلية حديثة مثل (الديون القابلة للتحويل إلى أسهم).
-
إنشاء مختبر تنظيمي متطور للتجارة الخارجية لدعم التوسع الدولي للشركات.
التمكين والشمول.. ملامح الإطار التنفيذي الوطني
من جانبه، استعرض وزير التخطيط ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، مشيراً إلى أن التحرك القادم يركز على:
-
التمكين الاقتصادي: دعم خاص لرائدات الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة.
-
العالمية: دمج الشركات المصرية الناشئة في سلاسل القيمة العالمية.
-
الشراكات الدولية: جذب رؤوس الأموال الأجنبية وبناء تحالفات استراتيجية لتعزيز التنافسية.
تكاتف مؤسسي لضمان النجاح
شهد الاجتماع تنسيقاً رفيع المستوى بين عدة جهات سيادية وتنفيذية، شملت:
-
وزارات التموين، الاستثمار، والتخطيط.
-
البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية.
-
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
واختتمت المجموعة الوزارية اجتماعها بالتأكيد على استمرار التنسيق الدوري، لضمان تحقيق نقلة نوعية تجعل من مصر مركزاً إقليمياً رائداً لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة.
