شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الاجتماع الأول لـ المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، الذي عُقد برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، لمناقشة خارطة الطريق التنفيذية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة، ووضع آليات فاعلة لدعم بيئة ريادة الأعمال وتحفيز نمو الشركات الناشئة في مصر.
الحكومة: ريادة الأعمال أولوية قصوى لدعم الشباب والنمو
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن ملف ريادة الأعمال يقع في صدارة أولويات أجندة العمل الحكومي. وأوضح أن الدولة تولي أهمية كبرى لدعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية قادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وشدد نائب رئيس الوزراء على أن الارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال يتطلب إحداث حالة من التنسيق والكامل التام بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، بما يصب في النهاية في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.
وزير الاستثمار يشارك في الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
تكامل مؤسسي لتعظيم العائد الاقتصادي
من جانبه، صرح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن تفعيل منظومة ريادة الأعمال هو مسؤولية جماعية تتطلب تكاتفاً حكومياً ومؤسسياً شاملاً. وأكد أن النجاح في هذا الملف لا يمكن أن يقتصر على جهة واحدة، بل يعتمد على “التشابك” الإيجابي بين ريادة الأعمال ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تتبنى رؤية تعتبر ريادة الأعمال أحد المحركات الاستراتيجية للنمو، ليس فقط لخلق فرص العمل، بل لترسيخ ثقافة الابتكار ورفع مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الناشئة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تفاصيل الاجتماع الأول لـ “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” لدعم الشركات الناشئة
6 محاور استراتيجية لتطوير بيئة ريادة الأعمال
وكشف الدكتور محمد فريد عن خطة عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي ترتكز على ستة محاور استراتيجية تهدف لبناء بيئة عمل مرنة وجاذبة، وهي:
-
تطوير الهيئة العامة للاستثمار: إحداث تغيير جذري في منهجية الأداء داخل الهيئة لتصبح أكثر دعماً ومرونة في التعامل مع ملفات الابتكار.
-
معايير التقييم المالي: اعتماد أساليب تقييم مالي متطورة تتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة التي تعتمد على التوسع المستقبلي والنمو السريع.
-
حوكمة اتفاقيات المساهمين: تنظيم الآليات القانونية للاعتراف باتفاقيات المساهمين، مما يضمن الشفافية والحماية القانونية للمستثمرين ورواد الأعمال.
-
أدوات تمويلية حديثة: تفعيل أدوات تمويل عالمية مثل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes) لدعم الشركات في مراحل نموها المختلفة.
-
المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية: إنشاء أول مختبر تنظيمي يتيح لرواد الأعمال تقديم حلول تقنية وتصديرية مبتكرة، بالاستفادة من البيانات والفرص التصديرية المتاحة والاتفاقيات الدولية.
-
دعم الصادرات: ربط الابتكار بقطاع التجارة الخارجية لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
تفاصيل الاجتماع الأول لـ “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” لدعم الشركات الناشئة
دور الصندوق السيادي والبورصة في التمويل
وفي خطوة استباقية، أشار وزير الاستثمار إلى دور الصندوق السيادي المصري في إنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، بهدف فتح قنوات تمويل مستدامة ومبتكرة. وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في جذب رؤوس أموال جديدة لهذا القطاع الواعد، مما يُمكّن المبتكرين من المنافسة في الأسواق العالمية.
الإطار التنفيذي الوطني والمنتدى المرتقب
خلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً تفصيلياً لملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار. واستعرض الوزير أهداف الإطار التي تشمل:
-
ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للابتكار.
-
إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال كمنصة حوارية وتنسيقية.
-
تعزيز دور وحدة ريادة الأعمال التابعة لرئيس مجلس الوزراء في صياغة السياسات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية لمخرجات المجموعة الوزارية، لضمان تحويل هذه الاستراتيجيات إلى واقع ملموس يدفع بعجلة الاقتصاد المصري نحو الأمام.
