أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، عن إطلاق «المنتدى الوطني لريادة الأعمال»، بالشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة واسعة من الأطراف الرئيسية الفاعلة في المنظومة الابتكارية. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز وتوطين الابتكار في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن هذا المنتدى المرتقب يمثل ترجمة فعلية لملامح “الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار”، والذي يعد أحد المحاور الاستراتيجية الحاكمة لخطة عمل المجموعة الوزارية خلال المرحلة المقبلة، بهدف توحيد الجهود وتوطيد التنسيق بين مختلف جهات الدولة.
تفاصيل الاجتماع الأول لـ “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” لدعم الشركات الناشئة
أهداف الإطار التنفيذي: دمج الشركات الناشئة في سلاسل القيمة العالمية
وأشار “رستم” إلى أن الإطار التنفيذي الجديد يستهدف تحقيق حزمة من الأهداف الاقتصادية والمجتمعية الجوهرية، أبرزها:
-
تعزيز المكانة الإقليمية: ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد للابتكار المستدام.
-
استدامة الأعمال: زيادة معدلات بقاء الشركات الناشئة ونموها وتوسعها حتى مراحل النضوج والتخارج.
-
التوسع الجغرافي: إنشاء مراكز إقليمية متطورة لريادة الأعمال خارج نطاق القاهرة الكبرى لخدمة المحافظات.
-
التشغيل والدمج: توفير فرص عمل نوعية للشباب، ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
-
التمكين والشمول: دعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال، وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المنظومة.
وزير الاستثمار يشارك في الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
تحالف مؤسسي وتفعيل دور وحدة ريادة الأعمال بمجلس الوزراء
وأكد وزير التخطيط أن تنفيذ هذا الإطار الشامل سيتم تحت المظلة المباشرة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وبالتنسيق الكامل بين كافة الجهات الوطنية. وسيتم تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الفنية والمالية المتاحة لدى جهاز تنمية المشروعات، والكيانات التابعة لوزارة التخطيط، وعلى رأسها “مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار”، وشركة «إن أي كابيتال» (NI Capital) التابعة لبنك الاستثمار القومي.
وأضاف الوزير أن الخطة تتضمن تعزيز وتفعيل الدور الاستراتيجي لـ “وحدة ريادة الأعمال التابعة لرئيس مجلس الوزراء”، والتي ستتولى مهام حيوية تشمل:
-
إعداد وتحديث برنامج وطني متكامل لدعم الشركات الناشئة من مرحلة الفكرة إلى النضوج والتخارج.
-
ضمان اتساق وتناغم السياسات الحكومية والقرارات التنفيذية.
-
اقتراح ودراسة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الداعمة للقطاع الاستثماري والابتكاري.
آليات تمويل مبتكرة بالتعاون مع «إن أي كابيتال» وجهاز تنمية المشروعات
وفي سياق متصل، شدد الدكتور أحمد رستم على محورية إتاحة آليات تمويلية متنوعة وغير تقليدية للشركات الابتكارية. وكشف عن وجود تنسيق رفيع المستوى بين شركة «إن أي كابيتال» وجهاز تنمية المشروعات لتوفير حلول تمويلية مرنة تتوافق مع ميثاق الشركات الناشئة، وتشمل هذه الحلول تأسيس وإدارة صناديق استثمارية متخصصة وفقاً لأولويات السوق، وتطوير أدوات وآليات الاستثمار المباشر لدعم رواد الأعمال في مختلف مراحل تطور مشروعاتهم وربط التدريب بالتطبيقات العملية الميدانية.
