في خطوة استراتيجية جديدة تستهدف تعزيز الاقتصاد المعرفي ووضع مصر على خريطة الابتكار الإقليمية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لاستعراض الخطوات التنفيذية الخاصة بإعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار. وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هبة مدحت زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا التحرك يمثل نقلة نوعية وجوهرية نحو تمكين الشركات الناشئة في مصر، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف بالأساس إلى صياغة وتنفيذ السياسات والمبادرات الداعمة لهذا الملف الحيوي، في إطار من التنسيق المشترك والكامل بين رواد الأعمال والجهات الحكومية ذات الصلة.
حصر تحديات 120 شركة ناشئة وتنسيق حكومي لتذليل العقبات
من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن هناك التزاماً صارماً من جميع الوزراء والمسؤولين بتيسير الإجراءات الإدارية، وتقديم المساندة التمويلية والتنظيمية للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة.
وكشف عيسى عن عقد اجتماع موسع ضم نحو 120 مسؤولاً وممثلاً عن الشركات الناشئة؛ حيث تم الاستماع مباشرة إلى التحديات والمشكلات التي تواجه استثماراتهم. وأضاف أن الحكومة نجحت بالفعل في حل والتصدي لعدد من هذه العقبات، بينما يجري حالياً حصر بقية التحديات المطروحة لوضع حلول جذرية وسريعة لها. كما أعلن عن الترتيب لعقد اجتماع تنسيقي عاجل يجمعه بوزير التخطيط والوزراء المعنيين للبدء الفوري في تذليل هذه العقبات وتحفيز بيئة الاستثمار لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
7 مستهدفات استراتيجية للبرنامج الوطني خارج القاهرة الكبرى
وفي السياق ذاته، قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً تفصيلياً حول مسار إعداد البرنامج التنفيذي الوطني، مؤكداً أنه يعتمد على إطار تشاركي وتنسيقي متعدد الأطراف يضمن توافقه مع الأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية.
ولفت الوزير إلى أن هذا الإطار الوطني يستهدف تحقيق 7 غايات استراتيجية رئيسية، تشمل:
-
تحسين مكانة مصر وتحويلها إلى مركز إقليمي رائد للابتكار المستدام.
-
رفع معدلات استمرارية وبقاء ونمو الشركات الناشئة في السوق.
-
تعزيز فرص التوظيف والتشغيل وخلق مئات الفرص للكوادر الشابة.
-
تنمية قدرات الشركات الناشئة ودمجها بفعالية في سلاسل القيمة العالمية.
-
تحفيز مسارات الابتكار في القطاعات الاقتصادية والصناعية ذات الأولوية.
-
إنشاء مراكز إقليمية مخصصة للابتكار خارج نطاق القاهرة الكبرى لضمان العدالة التنموية.
-
دعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال، وتعزيز دمج وإشراك الأشخاص من متحدي الإعاقة.
موافقة رسمية على إنشاء «وحدة ريادة الأعمال ـ مصر» واختصاصاتها
وفي استجابة فورية للمقترحات المعروضة، وافق رئيس مجلس الوزراء رسمياً على إنشاء “وحدة ريادة الأعمال ـ مصر”، كجهة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع مباشرة رئاسة مجلس الوزراء، لتكون بمثابة المنسق المركزي للمنظومة بأكملها.
وزير الصناعة يستعرض خطط دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر
واستعرض وزير التخطيط حزمة الاختصاصات والصلاحيات الحيوية الموكلة للوحدة الجديدة، والتي جاءت كالآتي:
-
برنامج وطني متكامل: إعداد وتحديث برنامج شامل يدعم الشركات الناشئة من مرحلة توليد الأفكار الأولى، مروراً بالنضوج الاستثماري، وحتى مرحلة التخارج.
-
تناغم السياسات: ضمان اتساق القرارات والسياسات الحكومية ومعالجة أي تعارضات إجرائية على أرض الواقع.
-
الإصلاح التشريعي: اقتراح التعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة لتهيئة البيئة التشريعية لريادة الأعمال.
-
اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs): إصدار ومتابعة اتفاقيات محددة تضمن حل كافة التحديات الإدارية وفق جداول زمنية ملزمة.
-
جذب الاستثمارات الدولية: بناء شراكات دولية متينة وجذب صناديق رأس المال المخاطر والمستثمرين المحليين والأجانب لتمويل القطاع.
-
البيانات المالية: إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة للجهات الممولة ومتابعة مؤشرات تدفق التمويل بانتظام.
واختتم وزير التخطيط عرضه بطرح مقترحات متطورة تخص آليات التمويل المبتكرة، وبناء قدرات القائمين على المنظومة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وإدماج مجتمع رواد الأعمال والمستثمرين في عملية دعم صنع القرار الاقتصادي.
